أعلنت الحكومة المصرية، يوم الاثنين، عن بدء تنفيذ خطوات تأسيس وحدة مركزية لإدارة شركات الدولة، وذلك في إطار جهود تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام، حيث تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون ينظم عمل هذه الوحدة.
مقال له علاقة: إعفاء 70% من غرامات التأخير للمحلات والوحدات السكنية والفيلات لمدة 3 أشهر
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع لإعادة هيكلة الأصول العامة وزيادة عوائدها، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُطلقت مؤخرًا لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ما هي الوحدة المركزية لشركات الدولة؟
تُعد الوحدة الجديدة كيانًا حكوميًا مستقلًا يُنشأ رسميًا بموجب قانون، وتختص بتنظيم، حصر، ومتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
ستكون هذه الوحدة المرجع الأساسي لكل البيانات والإجراءات المتعلقة بهذه الكيانات الاقتصادية.
أهداف الوحدة.
تهدف الوحدة إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الأصول العامة من خلال.
مقال مقترح: سيدة في الإسكندرية تتخلص من رضيعها بمساعدة والدتها في حادثة صادمة
حصر وتحديث شامل لبيانات الشركات المملوكة للدولة.
تنظيم إجراءات التشغيل والإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
تعظيم العوائد من أصول الدولة، وخاصة الأصول غير المستغلة.
تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والانضباط المالي.
أبرز المهام والصلاحيات.
ستتمتع الوحدة بصلاحيات تنظيمية واسعة تشمل.
إصدار قرارات ملزمة لجميع الجهات الحكومية المعنية.
تنسيق الرؤى والسياسات الخاصة بإدارة المال العام.
متابعة عمليات الهيكلة، وطرح الشركات أو إدخالها في شراكات مع القطاع الخاص.
الجهات الشريكة في إدارة شركات الدولة.
ستكون الوحدة إحدى ثلاث جهات رئيسية تتولى ملف إدارة أصول الدولة، إلى جانب.
صندوق مصر السيادي: المسؤول عن نقل ملكية بعض الأصول لتعظيم الاستفادة منها
وحدة الطروحات: المختصة بإعداد الشركات للطرح في البورصة أو الشراكات مع القطاع الخاص
خطة العمل وأولويات التنفيذ.
تعمل الحكومة حاليًا على إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة، بالتوازي مع وضع خطة عمل متكاملة تشمل.
التعامل مع الأصول غير المستغلة.
معالجة أوضاع الشركات الخاسرة.
تنظيم عمليات الطرح والاستثمار.
خطوة نحو إعادة تعريف دور الدولة الاقتصادي.
يأتي إنشاء الوحدة كجزء من خطة الدولة لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد، من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص دون التخلي عن ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وتؤكد الحكومة أن هذه الوحدة ستسهم في.
رفع كفاءة إدارة المال العام.
دعم بيئة الاستثمار.
تعزيز التخطيط الاستراتيجي والشفافية في القطاع العام.