جبران يعلن عن قانون العمل الجديد الذي يعزز الاستثمار ويخلق بيئة عمل مرنة وآمنة مع صور توضيحية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

مقال مقترح: محافظ الشرقية يضمن جاهزية لجان الثانوية ويؤكد على توفير بيئة آمنة للطلاب

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعتبر “نقلة نوعية” في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، حيث أشار إلى أن هذا التشريع جاء نتيجة مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، ويهدف إلى خلق بيئة عمل مرنة وآمنة تُعزز مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الندوة القانونية التثقيفية التي عُقدت اليوم الثلاثاء تحت عنوان: “قانون العمل الجديد.. نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة”، والتي نظمتها جمعية القوى البشرية – مصر (HPA – Egypt) بفندق هيلتون جرين بلازا، بمشاركة محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، وحضور أكثر من 200 من مديري الموارد البشرية بالشركات العالمية العاملة في السوق المصري، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات.

وكشف وزير العمل أن الوزارة بصدد إصدار 87 قرارًا وزاريًا لتنفيذ القانون، من بينها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، مشيرًا إلى أن من أبرز بنود القانون تسريع إجراءات التقاضي لتستغرق أقل من 3 أشهر، وتنظيم عقود العمل والعمالة الأجنبية، إضافة إلى إدراج أحكام خاصة تنظم العمل عبر المنصات الرقمية.

وأشاد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا دعمها الكامل لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، كما أضاف أن نشر الوعي بالقانون الجديد يُعتبر خطوة ضرورية لفهمه وتطبيقه بشكل عادل يُراعي مصالح جميع الأطراف، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل ترسيخ ثقافة قانونية حديثة تدعم التنافسية واستقرار سوق العمل.

مقال له علاقة: اتفاق التهدئة في السويداء وأثره على مبررات إسرائيل في سوريا

وشهدت الندوة استعراضًا لأهم بنود القانون قدمه المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبد العاطي، كما شارك في الفعاليات كل من المهندس عماد نصر أيوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضو مجلس الإدارة محمد الدروي، حيث أكدا حرص الجمعية على تعزيز الممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية، وذلك بحضور مدير مديرية العمل بالإسكندرية، محمد كمال.