نظَّمَ قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعامل مع الأعضاء الذين يعملون في وظائف حكومية عند انتخابهم في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، كما حدد كيفية التعامل معهم بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس، وما إذا كانت تلك الفترة تحتسب في عملهم أم لا.
شوف كمان: تراجع سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ
يمنح القانون الحق لعضو مجلس الشيوخ الذي تم انتخابه وهو من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام في العودة لعمله بعد انتهاء عضويته، والمقدرة بـ5 سنوات.
وتنص المادة 35 من قانون مجلس الشيوخ على أنه يعود عضو المجلس بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التي رُقِّي إليها، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها.
يُشار إلى أن المادة 33 من قانون مجلس الشيوخ تنص على أنه إذا كان عضو المجلس عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تسهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
شوف كمان: إطلاق أكبر مشروع لجينوم الرياضيين في الشرق الأوسط مع تسليم عينات مبتكرة
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رُقِّي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.