ارتفاع فاتورة استيراد الغاز إلى 20 مليار دولار وأسباب هذا الارتفاع وفقًا لمصدر في وزارة البترول

رجح مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية أن تشهد فاتورة استيراد الغاز الطبيعي في عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، وأرجع ذلك في تصريحات خاصة لنبأ العرب إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها التزام الدولة بتعهد الحكومة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهور الصيف الحالي.

من نفس التصنيف: سعر الذهب في البورصة المصرية بتاريخ 22 مايو 2025: كل ما تحتاج معرفته

كما أفادت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر لم تُسمَّها بأن فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال قد ترتفع في عام 2025 لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في عام 2024.

ووفقًا للمصدر الذي تحدث معه موقع نبأ العرب، فإن الوصول بفواتير الاستيراد إلى هذا الرقم يبدو ممكنًا بسبب ثلاثة عوامل، منها الالتزام بعدم قطع الكهرباء في الصيف لتخفيف الأحمال وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة استهلاك الغاز، أما السبب الثالث فهو رغبة مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مما يعني زيادة صادرات الغاز المسال، وهذا يستلزم زيادة استيراد الغاز الخام.

شوف كمان: الرقابة المالية تحذر من التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة وتكشف عن قائمة بأسمائها

وأوضح المصدر أن الأسباب المذكورة قد وسعت الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مما يستدعي تعويضها من خلال زيادة الاستيراد.

وأشار المصدر إلى أن مصر تعمل حاليًا بثلاث وحدات تغييز، بعد أن كانت وحدة واحدة فقط تعمل سابقًا، وهذا ساهم في تعزيز ضخ الغاز للمصانع ومحطات الكهرباء، مما دعم الاستقرار في الإمدادات وقلل من انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر أن الحكومة تعتمد على استراتيجيات متعددة لشراء الغاز، إما عبر شراء شحنات غاز مسال من السوق العالمي، أو من خلال تعاقدات طويلة الأجل تسمح بالحصول على شحنات بأسعار أقل، مما يساهم في تقليل تكلفة الاستيراد إلى حد ما.

وأشار إلى أن مصر، رغم سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، قد تستمر في الاستيراد لأغراض استراتيجية واقتصادية، في إطار خطتها لتكون مركز إقليمي للطاقة، مع تحقيق عوائد اقتصادية للدولة.

وأكد أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي حاليًا يتم تغطيتها من خلال استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب أو من خلال شحنات الغاز المسال التي تُستورد لتلبية الاحتياجات الحالية.