أفاد مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي في مصر من المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ خلال عام 2025، وأرجع ذلك في تصريحات لموقع نبأ العرب إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها التزام الحكومة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهور الصيف الحالية، مما يزيد من الحاجة إلى الغاز الطبيعي.
مقال مقترح: ارتفاع الأمراض المنقولة عبر مياه الشرب في غزة بنسبة 150% وفقًا لتقارير أوكسفام
كما ذكرت وكالة “بلومبرج” أن فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 12.5 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التحديات التي تواجهها البلاد في هذا القطاع.
وأوضح المصدر أن الوصول إلى هذا الرقم ليس مستحيلاً، حيث إن الالتزام بعدم قطع الكهرباء خلال الصيف، بجانب عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، قد يؤديان إلى زيادة استهلاك الغاز، كما أن رغبة مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة تعني زيادة صادرات الغاز المسال، وهذا يتطلب أيضًا استيراد الغاز الخام.
وأشار المصدر إلى أن هذه العوامل الثلاثة قد وسعت الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مما يستدعي تعويضها من خلال زيادة الاستيراد، حيث تعمل مصر حاليًا على تشغيل ثلاث وحدات تغييز، بدلاً من وحدة واحدة فقط، مما ساهم في تعزيز ضخ الغاز للمصانع ومحطات الكهرباء، وبالتالي دعم الاستقرار في الإمدادات وتقليل انقطاع التيار الكهربائي.
كما أضاف المصدر أن الحكومة تعتمد على آليات متعددة لشراء الغاز، سواء من خلال شحنات الغاز المسال من السوق العالمي، أو عبر تعاقدات طويلة الأجل، مما يسمح بالحصول على شحنات بأسعار أقل، مما يساهم في تقليل تكلفة الاستيراد إلى حد ما.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم الأحد يشهد ارتفاعًا في بنكين مع بداية التعاملات
على الرغم من سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، إلا أنها قد تستمر في الاستيراد لأغراض استراتيجية واقتصادية، في إطار خطتها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، مما يحقق أيضًا عائدًا اقتصاديًا للدولة.
وأكد المصدر أن الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي يتم تغطيتها من خلال استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب أو من خلال شحنات الغاز المسال، التي تساهم في تلبية الاحتياجات الحالية.