تعديل مساهمة المرضى في الأدوية التجارية وتأثيره على الخدمات المجانية وفقًا لمسؤول بالتأمين

كشف مصدر مسؤول بهيئة التأمين الصحي عن تفاصيل قرار تعديل مساهمة المرضى في جميع الأصناف الدوائية التجارية، حيث أصبح يتحمل المريض 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد، بما في ذلك الضريبة وأي مصاريف أخرى.

اقرأ كمان: مستشار الرئيس للشؤون الزراعية يؤكد أن التغيرات المناخية كانت متوقعة وليس مفاجئة

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لنبأ العرب أن الهيئة تقدم منذ أكثر من 20 عامًا نوعين من الصيدليات للمؤمن عليهم: صيدليات مدعومة تقدم الأدوية مجانًا، وصيدليات تجارية تتيح الحصول على الأدوية بالأسماء التجارية، مقابل مساهمة مالية يتحملها المريض

وأشار المصدر إلى أن “الصيدليات التجارية أنشئت استجابة لرغبات بعض المرضى الذين يفضلون صرف أدويتهم بالأسماء التجارية، رغم توفر البدائل المجانية، لذلك أُتيح لهم الحصول على هذه الأدوية مع سداد فارق السعر بين ما توفره الهيئة من خلال المناقصات وسعر السوق التجاري.

مقال مقترح: جبران يؤكد من مقر “العمل الدولية” التزامنا باستقلالية النقابات وحقوق الحريات

وأضاف أن نظام الصيدليات التجارية معمول به منذ عقدين من الزمن، وخلال الفترة الأخيرة، وبسبب الزيادات المتتالية في أسعار الأدوية، راجعت الهيئة نظام التسعير لضمان العدالة بين المنتفعين، فالمريض الذي يحصل على دوائه مجانًا لن يتحمل أي أعباء إضافية، أما المريض الذي يختار الدواء التجاري، فلا يزال يتحمل نسبة من السعر، لكن السعر نفسه ارتفع بسبب تغير تكلفة الدواء بالسوق.

وأكد أن “ما جرى هو فقط تعديل في آلية التسعير: من قيمة مالية ثابتة إلى نسبة مئوية من سعر الدواء، حتى تتمكن الهيئة من مواكبة تغيّرات السوق دون الحاجة لإصدار قرارات جديدة عند كل تحرك في الأسعار

وشدد المصدر المسؤول على أن “الدواء المجاني لم يتأثر إطلاقًا، وما زال يُصرف للمؤمن عليهم دون مقابل كما هو متبع، أما من يختار صرف أدوية تجارية إضافية، فهي متوفرة بالصيدليات التجارية وفق النسبة المحددة.

وأشار المصدر إلى أن “الهيئة استثنت 3 أصناف دوائية أساسية من هذا النظام الجديد، وهي: بلافيكس، إنتريستو، والأنسولين، حيث قررت الإبقاء على مساهمة رمزية ثابتة في أسعارها، دون تحريك، نظرًا لحساسيتها وعدم وجود بدائل فعالة لها، وذلك تخفيفًا عن كاهل المرضى الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي

ومضى المصدر قائلًا: “إذا أصر المريض على صرف الدواء بالاسم التجاري، يُحاسب فقط على الفارق بين سعر الدواء التجاري وسعر المناقصة، وفي الأساس فالمريض له كامل الحق في صرف علاجه بنسبة 100% مجانًا من الأدوية المتاحة في الصيدليات المدعومة، وهي الأدوية التي تغطي غالبية الاحتياجات العلاجية