في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أعلن د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر قد تجاوزت العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها في الفترات السابقة، حيث أشار إلى تحسن ملحوظ في بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي، وأكد التزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن يبقى السؤال، هل يعني هذا أن الأزمة قد انتهت بالفعل؟ ومتى سيشعر المواطن بتأثير هذا التحسن على الأسعار؟
اقرأ كمان: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم مع ارتفاع أسعار الليمون
توافق الخبراء الاقتصاديون على تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ كمان: أسعار مواد البناء اليوم في الأسواق وارتفاع الحديد بشكل ملحوظ
وأشاروا إلى أن الأسعار لن تنخفض بشكل فوري، لكن التحسن التدريجي قد يكون ممكنًا إذا استمر الاستقرار المالي والنقدي، وزاد المعروض من السلع، وتمت مراقبة الأسواق بشكل فعال.
تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية.
أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، أن تقييم انتهاء الأزمة يعتمد على مؤشرات موضوعية وليست مجرد تصريحات، حيث أشار إلى تقدم ملحوظ في بعض المؤشرات، ومنها:
رفع توقعات النمو الاقتصادي من 3.7% إلى 4% وفقًا لصندوق النقد، تباطؤ التضخم ليصل إلى مستويات متوقعة بين 14% و15% في يونيو، بدء البنك المركزي في خفض الفائدة بمجموع 3.24%، واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى استمرار تدفق إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ورغم هذه التطورات، حذر من أن تأثير العوامل الخارجية، مثل الجغرافيا السياسية وقرارات الفيدرالي الأمريكي، لا يزال قائمًا.
بدء التعافي.. ولكن الأسعار تحتاج وقتًا.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات التعافي بدأت تظهر، وأبرزها: تراجع سعر الدولار ليصل إلى حوالي 48.60 جنيه لكل دولار، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47 مليار دولار بنهاية يونيو، زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال آخر 11 شهرًا، وتحسن الصادرات رغم تراجع إيرادات قناة السويس بشكل مؤقت.
وتوقع بدرة أن يبدأ تراجع تدريجي في الأسعار مع زيادة المعروض واستقرار سعر الصرف، لكنه شدد على ضرورة التنسيق الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع التأثير على السوق.
الحكومة تطلق تخفيضات وتدعو لضبط الأسواق.
ذكرت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على التنسيق مع الغرف التجارية لتخفيض أسعار السلع، حيث بدأت حملات التخفيض اعتبارًا من 4 أغسطس، وأضافت أن استقرار سعر الصرف ساعد على تداول الدولار بشكل رسمي في البنوك والصرافات، لكن نجاح هذه المبادرة يتطلب رقابة قوية من وزارة التموين، حتى لا تظل الوعود مجرد “حبراً على ورق”.
كما أكدت أن خفض أسعار الوقود وتكاليف النقل يمثلان ركيزة أساسية لخفض أسعار السلع، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.