مستثمرو العاشر من رمضان يحذرون من غرامات مياه بأثر رجعي قد تؤدي لإغلاق المصانع وتسريح العمالة

صرح أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأن المصانع في المدينة تلقت مطالبات من جهات حكومية بسداد غرامات عن استهلاك المياه بأثر رجعي يمتد لثلاث سنوات، حيث تجاوزت بعض المطالبات 170 مليون جنيه للمصنع الواحد، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية العديد من المصانع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مختلف القطاعات.

مقال مقترح: مصر تعلن عن آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو في يونيو المقبل

وفي هذا السياق، أشار رضا إلى أن الجمعية، بالتعاون مع عدد من جمعيات المستثمرين الأخرى، تقدمت بطلب عاجل لعقد لقاء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة تداعيات هذا القرار ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فيه، حيث قال: “ننتظر تحديد موعد رسمي مع الوزير لمناقشة الأزمة والوصول إلى حل يحافظ على مصالح الطرفين”.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة العاشر من رمضان تضم حوالي 6 آلاف مصنع، تشمل كيانات صناعية كبرى ومتوسطة، بالإضافة إلى نحو 3,500 مشروع صناعي صغير، حيث تعتمد معظم هذه المصانع بشكل أساسي على المياه في عملياتها الإنتاجية، سواء كانت ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك أو غيرها، وأضاف رضا: “فرض مثل هذه الغرامات، خاصة بأثر رجعي، سيؤدي إلى عجز عدد كبير من المصانع عن السداد، وقد يترتب عليه إغلاق خطوط إنتاج وتسريح للعمالة، مما يهدد عجلة الإنتاج الوطني”.

مقال له علاقة: اكتشف الأداة الجديدة لإدارة أصول الدولة وأهداف الوحدة المركزية لشركات الدولة

وأكد رضا أن جمعية المستثمرين لا ترفض مبدأ تنظيم استهلاك المياه، لكنها تعترض على الطريقة المفاجئة وغياب التشاور في إصدار القرار، خاصة مع تطبيقه بأثر رجعي، حيث قال: “نحن نطالب بإعادة دراسة القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة في تنظيم الموارد المائية، ومصلحة القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”.

اقرأ أيضًا :