صرح أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأن الغرامات المائية التي فرضتها الحكومة مؤخرًا بأثر رجعي على المصانع خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزت 170 مليون جنيه لكل مصنع، وأكد رضا لنبأ العرب أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية العديد من المصانع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها مختلف القطاعات.
مقال له علاقة: إسرائيل تعتقل عناصر من حماس في سوريا وسط تصاعد التوترات الأمنية
وكانت إنتربرايز قد نقلت عن مصدرين في قطاع الصناعة أن المصانع تلقت خطابات مفاجئة تطالبها بدفع غرامات بأثر رجعي بسبب تجاوزها حدود استهلاك المياه، حيث تتعارض هذه الخطابات الصادرة عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي، وفق ما أشار إليه أحد المصادر.
تحتوي مدينة العاشر من رمضان على نحو 6 آلاف مصنع، تضم كيانات صناعية كبيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى حوالي 3,500 مشروع صناعي صغير، وأوضح أيمن رضا أن معظم هذه المصانع تعتمد بشكل أساسي على المياه في عملياتها الإنتاجية، سواء كانت ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك أو غيرها.
شوف كمان: لجنة تفحص حريق محل الأخشاب في فيصل وتكشف تفاصيل الحادث
وطالب رضا بضرورة إعادة دراسة القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة في تنظيم الموارد المائية وبين مصلحة القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.