صرح أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأن المصانع في المدينة تلقت مطالبات من جهات حكومية بسداد غرامات عن استهلاك المياه بأثر رجعي يمتد لثلاث سنوات، حيث تجاوزت بعض المطالبات 170 مليون جنيه للمصنع الواحد، وأوضح أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية العديد من المصانع، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مختلف القطاعات.
مقال له علاقة: أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق مع تراجع أسعار الزيت
وفي هذا السياق، دعا رضا إلى عقد لقاء عاجل مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أكد أن الجمعية، بالتعاون مع جمعيات المستثمرين الأخرى، تسعى لمناقشة تداعيات هذا القرار ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فيه، وقال: “ننتظر تحديد موعد رسمي مع الوزير لمناقشة الأزمة والوصول إلى حل يحافظ على مصالح الطرفين”.
مقال له علاقة: اكتشف أفضل 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط بدون أي علامة مصرية
وعن الوضع الحالي للقطاع الصناعي، أوضح رضا أن مدينة العاشر من رمضان تضم حوالي 6 آلاف مصنع، تشمل كيانات صناعية كبرى ومتوسطة، بالإضافة إلى نحو 3,500 مشروع صناعي صغير، مشيرًا إلى أن معظم هذه المصانع تعتمد بشكل أساسي على المياه في عملياتها الإنتاجية، سواء كانت ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك أو غيرها، وأضاف: “فرض مثل هذه الغرامات، خاصة بأثر رجعي، سيؤدي إلى عجز عدد كبير من المصانع عن السداد، وقد يترتب عليه إغلاق خطوط إنتاج وتسريح للعمالة، مما يهدد عجلة الإنتاج الوطني”.
وأكد رضا أن جمعية المستثمرين لا تعارض مبدأ تنظيم استهلاك المياه، لكنها تعترض على الطريقة المفاجئة وغياب التشاور في إصدار القرار، خصوصًا مع تطبيقه بأثر رجعي، وقال: “نحن نطالب بإعادة دراسة القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة في تنظيم الموارد المائية ومصلحة القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني”.
اقرأ أيضًا :