أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن مصر قد تجاوزت العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها في الفترات السابقة، مشيرًا إلى تحسن عدة مؤشرات في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن يبقى السؤال، هل يعني ذلك أن الأزمة قد انتهت بالفعل، ومتى سيشعر المواطن بانعكاس هذا التحسن على الأسعار؟
شوف كمان: وزير التعليم العالي يكرم جامعة أسوان لتصنيفها المتميز في QS لعام 2026 (صور)
اتفق الخبراء الاقتصاديون على وجود تحسن في المؤشرات الاقتصادية لمصر، لكن التحديات لا تزال قائمة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
ممكن يعجبك: مخالفة مرورية صارمة لحماية مسار الأتوبيس الترددي BRT ومنع التعدي عليه
وأكدوا أن الأسعار لن تنخفض بشكل فوري، ولكن التحسن التدريجي وارد إذا استمر الاستقرار المالي والنقدي، وزاد المعروض من السلع، وتمت مراقبة الأسواق بشكل جيد.
تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية.
أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، أن الحكم على انتهاء الأزمة لا يعتمد فقط على التصريحات، بل على مؤشرات موضوعية تدعم ذلك.
وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، منها:
رفع توقعات النمو الاقتصادي من 3.7% إلى 4% وفقًا لصندوق النقد، وتباطؤ التضخم إلى مستويات متوقعة بين 14% و15% في يونيو، وبدء البنك المركزي في خفض الفائدة بمعدل 3.24%، واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه، واستمرار تدفق إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ورغم هذه التطورات، حذر من أن تأثير العوامل الخارجية، مثل الجغرافيا السياسية وقرارات الفيدرالي الأمريكي، لا يزال قائمًا ويؤثر على الوضع الاقتصادي.
بدء التعافي.. ولكن الأسعار تحتاج وقتًا.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات التعافي بدأت تظهر بوضوح، وأبرزها:
تراجع سعر الدولار إلى حوالي 48.60 جنيه لكل دولار، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47 مليار دولار بنهاية يونيو، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال آخر 11 شهرًا، وتحسن الصادرات رغم تراجع إيرادات قناة السويس بشكل مؤقت.
وتوقع بدرة أن يبدأ تراجع تدريجي في الأسعار مع زيادة المعروض واستقرار سعر الصرف، لكنه شدد على ضرورة التنسيق الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع التأثير الإيجابي على السوق.
الحكومة تطلق تخفيضات وتدعو لضبط الأسواق.
أشارت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الحكومة تعمل على التنسيق مع الغرف التجارية لتخفيض أسعار السلع، حيث ستبدأ حملات التخفيض اعتبارًا من 4 أغسطس، وأكدت أن استقرار سعر الصرف ساعد على تداول الدولار بشكل رسمي في البنوك والصرافات، لكن نجاح المبادرة يتطلب رقابة قوية من وزارة التموين لضمان عدم تراجع الوعود.
كما أكدت أن خفض أسعار الوقود وتكاليف النقل يمثلان ركيزة أساسية لخفض أسعار السلع، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.