أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن مصر تمكنت من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها في الفترات السابقة، حيث أشار إلى تحسن ملحوظ في بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي، كما أكد على التزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، بالإضافة إلى العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن يبقى السؤال، هل تعني هذه التطورات أن الأزمة قد انتهت بالفعل؟ ومتى يشعر المواطن بانعكاس هذا التحسن على الأسعار؟
شوف كمان: وزيرة التخطيط والتعاون تستعرض مستجدات تنفيذ النسخة المصرية من مشروع شباب بلد
اتفق الخبراء الاقتصاديون على وجود تحسن في المؤشرات الاقتصادية لمصر، لكن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل أسعار الفائدة المرتفعة والتطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
وأفادوا بأن الأسعار لن تنخفض بشكل فوري، لكن التحسن التدريجي وارد إذا استمر الاستقرار المالي والنقدي، وزادت الكمية المعروضة من السلع، مع ضرورة وجود رقابة فعالة على الأسواق.
تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية
أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، أن الحكم على انتهاء الأزمة لا يعتمد على التصريحات فقط، بل على مؤشرات موضوعية.
وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، منها:
- رفع توقعات النمو الاقتصادي من 3.7% إلى 4% وفقًا لصندوق النقد.
- تباطؤ التضخم إلى مستويات متوقعة بين 14% و15% في يونيو.
- بدء البنك المركزي في خفض الفائدة بإجمالي 3.24%.
- استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه.
- استمرار تدفق إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ورغم هذه التطورات، حذر الخبراء من أن تأثير العوامل الخارجية، مثل الجغرافيا السياسية وقرارات الفيدرالي الأمريكي، لا يزال قائمًا.
بدء التعافي.. ولكن الأسعار تحتاج وقتًا
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر، وأبرزها:
- تراجع سعر الدولار إلى حوالي 48.60 جنيه لكل دولار.
- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47 مليار دولار بنهاية يونيو.
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال آخر 11 شهرًا.
- تحسن الصادرات رغم تراجع إيرادات قناة السويس مؤقتًا.
وتوقع بدرة تراجعًا تدريجيًا في الأسعار مع زيادة المعروض واستقرار سعر الصرف، لكنه شدد على ضرورة التنسيق الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع التأثير على السوق.
الحكومة تطلق تخفيضات وتدعو لضبط الأسواق
أشارت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الحكومة تتعاون مع الغرف التجارية لتخفيض أسعار السلع، حيث بدأت حملات التخفيض اعتبارًا من 4 أغسطس.
مواضيع مشابهة: اكتشف كل ما تحتاج معرفته عن أنظمة فودافون المتنوعة والمميزة
وأضافت أن استقرار سعر الصرف ساعد على تداول الدولار بشكل رسمي في البنوك والصرافات فقط، لكن نجاح المبادرة يتطلب رقابة قوية من وزارة التموين، حتى لا تظل الوعود “حبراً على ورق”.
كما أكدت أن خفض أسعار الوقود وتكاليف النقل يمثل ركيزة أساسية لخفض أسعار السلع، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.