قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن غرامات المياه التي فرضتها الحكومة مؤخرًا بأثر رجعي عن السنوات الثلاث الماضية تخطت 170 مليون جنيه للمصنع الواحد، وأكد أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية العديد من المصانع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مختلف القطاعات، حيث أشار إلى أن المصانع تلقت خطابات مفاجئة تطالبها بدفع غرامات بأثر رجعي لتجاوزها حدود استهلاك المياه، وتتنافى هذه الخطابات الصادرة عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي، وفق ما ذكره أحد المصادر، وتضم مدينة العاشر من رمضان حوالي 6 آلاف مصنع تشمل كيانات صناعية كبرى ومتوسطة، بالإضافة إلى نحو 3,500 مشروع صناعي صغير، لافتًا إلى أن أغلب هذه المصانع تعتمد بشكل أساسي على المياه في العمليات الإنتاجية، سواء كانت ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك أو غيرها، وطلب رضا بإعادة دراسة القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة في تنظيم الموارد المائية، ومصلحة القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ممكن يعجبك: زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام.. متى تبدأ هذه التغييرات؟
مقال مقترح: إصابة طالبتين ومراقب في لجان الثانوية العامة بالشرقية خلال الامتحانات