أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل مهمة تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الصحة والسكان، والذي يهدف إلى زيادة قيمة التعويضات المالية التي تُصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين ظروف عمل الفرق الطبية، وتقديرًا لجهودهم الكبيرة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
اقرأ كمان: الحكومة توافق على تحديث لائحة كليات الصيدلة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن مجلس الوزراء وافق على رفع قيمة التعويضات التي تُصرف لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك للمصابين بعجز جزئي أو كلي أو لأسر المتوفين نتيجة مزاولة المهنة، حيث بلغت الزيادة 50%، مما يعكس التزام الحكومة بدعم العاملين في القطاع الطبي.
وأشار إلى أن مبلغ الزيادة المُستحق كتعويض سيصل إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفي، بدلًا من 100 ألف جنيه كما هو الحال في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، وذلك وفقًا لتصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، بدلًا من القيمة الحالية التي تتراوح بين 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز.
اقرأ كمان: حادثة اشتعال ميكروباص نتيجة تصادم على محور 26 يوليو.. إليك الصور توضح التفاصيل
وفي سياق متصل، هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، أعضاء المهن الطبية من العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بموافقة مجلس الوزراء على ضمهم إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مما يعزز من حقوقهم ويضمن لهم مزيدًا من الدعم.
من جانبه، أكد اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حرص مجلس إدارة الصندوق على تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وأية مزايا أخرى يعتمدها المجلس، بجانب تعويض المستفيدين عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة ممارسة المهنة وفقًا لما يحدده النظام الأساسي للصندوق، مما يعكس التزام الحكومة بدعم العاملين في القطاع الطبي وتقدير دورهم الهام في المجتمع.