تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، حيث تُعتبر هذه الجرائم من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
اقرأ كمان: مقتل شاب وإصابة والده خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بإخفاء العملات عن التداول الرسمي، والاتجار بها خارج النطاق القانوني، وذلك بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار سوق الصرف.
تجاوزت القيمة المالية للعملات المضبوطة في هذه القضايا 8 ملايين جنيه، وتنوعت بين عملات محلية وأجنبية تم تداولها خارج الإطار المصرفي المسموح به قانونًا.
شوف كمان: الحكومة تتجاهل الحوار المجتمعي وتبتعد عن الاستماع لمطالب المواطنين حسب رأي برلماني
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأُحيلت الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.