تأثير انخفاض الدولار على عوائد المستثمرين الأجانب في بورصة مصر وكيفية الاستفادة من ذلك

تباينت آراء خبراء أسواق المال الذين تحدثوا مع “نبأ العرب” حول مدى تأثير تراجعات سعر الصرف الحالية على أداء البورصة المصرية، حيث يرى البعض أن التأثير محدود نظرًا لكون تراجعات سعر الصرف طفيفة، بينما يعتقد آخرون أن انخفاض سعر الدولار يقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي والعربي في السوق المصرية.

تأثير انخفاض الدولار على عوائد المستثمرين الأجانب في بورصة مصر وكيفية الاستفادة من ذلك
تأثير انخفاض الدولار على عوائد المستثمرين الأجانب في بورصة مصر وكيفية الاستفادة من ذلك

ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر، حيث قفز إلى نحو 48.72 جنيه بدعم من زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن توقعات انخفاض سعر الصرف إلى مستويات تحت الأربعين جنيهًا ليست منطقية في ظل معطيات السوق، خاصة أن الضغوط لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها في السابق، وهناك تحسن في مرونة سعر الصرف.

وأوضح أن سعر الدولار شهد انخفاضًا من مستويات تجاوزت 51 جنيهًا ليصل حاليًا إلى ما دون 49 جنيهًا، وهي تحركات طبيعية تعكس مرونة في السوق، لكنه استبعد حدوث تراجعات عنيفة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قائلًا: “قد نرى مستويات عند 47 أو حتى 46 جنيهًا، لكن دون ذلك يبقى بعيدًا عن الواقع في الوقت الحالي”

وحول تأثير هذه التراجعات على البورصة المصرية، أشار النمر إلى أن السوق قد يتأثر بشكل طفيف، ولكن من غير المتوقع أن يشهد هبوطًا عنيفًا أو انهيارًا بسبب تحركات سعر الصرف.

فسر كلامه قائلًا: “سبق أن شهدنا ارتفاعًا في الدولار من 46 إلى 51 جنيهًا دون أن يحدث تراجع كبير في السوق، بل على العكس، كان هناك صعود تدريجي وهادئ”

وأكد أن الاتجاه العام للبورصة لا يزال صاعدًا منذ عام ونصف، مع تحقيق مستويات تاريخية جديدة من فترة لأخرى، يعقبها أحيانًا عمليات تصحيح يتعافى منها السوق لاحقًا.

وأشار إلى أن القمة التاريخية الجديدة للمؤشر الرئيسي للبورصة وصلت إلى مستوى 34,683 نقطة خلال جلسة الاثنين الماضي، لكنه تراجع بعد ذلك وأغلق على انخفاض ملحوظ، موضحًا أن السوق لا يزال يتحرك في إطار الاتجاه الصعودي، رغم بعض التذبذبات.

وأعرب عن تفاؤله بأداء السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البورصة المصرية لا تزال تحتفظ بمسار صاعد، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والاستقرار النسبي في سوق الصرف.

واتفق معه سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، قائلًا: “إن تأثير تراجعات سعر الصرف خلال الفترة الراهنة يعد انعكاسه محدودًا على أداء البورصة المصرية؛ نظرًا لأن نسب التغير ليست كبيرة”

وتابع أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل عام على أداء الاقتصاد يعد شيئًا إيجابيًا، حيث يدل على توافر سيولة دولارية للاستيراد.

وأضاف أن هذا التأثير الجيد سينعكس بشكل غير مباشر على أداء البورصة، مفسرًا كلامه قائلًا: “توافر الدولار للشركات، خاصة المدرجة ببوصة، سيساعد على زيادة قدرتها على الاستيراد، وبالتالي زيادة حجم إنتاجها ومبيعاتها، مما ينعكس تبعًا على نسب أرباحها ويؤدي إلى نمو سعر سهمها في السوق”

وفيما يتعلق بتأثير تراجع الدولار على البورصة، ترى حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن انخفاض سعر صرف الدولار يقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي والعربي في السوق المصرية.

قائلة: “لو المستثمر الأجنبي بيشتري سهم بجنيه، والدولار كان بـ50 جنيه، فهذا يعني أنه يدفع 50 جنيه لشراء 50 سهم، لكن لو الدولار نزل لـ48 جنيه، نفس السهم سيكلفه أكثر، وبالتالي مكاسبه تقل”

وأضافت أن تراجع الدولار يؤدي إلى تقليص أرباح المستثمر الأجنبي عند الخروج من السوق، موضحة: “لو المستثمر دخل السوق والدولار بـ50 جنيه، وخرج منه والدولار بـ48، فهذا يعني أن أرباحه قلت حتى لو سعر السهم ما تغيرش”