ضبط 41 طن من زيوت السيارات و2.5 طن من زيت الطعام و1.5 طن من الطحينة المعاد تدويرها في حملة مكثفة
شنَّ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة الدقهلية، حيث استهدفت الحملة عددًا من كُبرى المخازن في مركز ومدينة ميت غمر، وأسفرت عن ضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها من خامات ومواد مجهولة المصدر، كانت معدة للتداول في الأسواق، وهذا يعد مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة، ودون أي بيانات مدونة عليها.

مقال مقترح: وزارة الاتصالات تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب مهارات تكنولوجيا المعلومات وفرص تطوير مهنية جديدة
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي، والتي تُستخدم في إيهام المستهلكين بجودة المنتج، على الرغم من تأثيرها المباشر على سلامة قائدي المركبات، مما يُشكل خطرًا جسيمًا على الأمن والسلامة العامة.
وفي نفس السياق، قام جهاز حماية المستهلك بشن حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، حيث استهدفت عددًا من كُبرى المخازن في مركز ومدينة الخانكة، وذلك في إطار التصدي لمحاولات إعادة تدوير الزيوت والسلع الغذائية التالفة.
أسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينة المُعاد تدويرها باستخدام زيوت تالفة مضاف إليها مواد كيميائية ومحسنات، تمهيدًا لطرحها في الأسواق دون الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ودون وجود أي بيانات مدونة على العبوات، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.
مقال مقترح: هجوم إيراني على إسرائيل يسفر عن 3 قتلى و90 مصابًا و4 مفقودين
تُعتبر هذه الممارسات خطرًا داهمًا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى كونها تداولًا لسلع مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية.
وأشار إبراهيم السجيني إلى أن هذه الضربات النوعية جاءت استنادًا إلى التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، والتي كشفت عن وجود منشآت غير مرخصة تعمل في إعادة تدوير الزيوت والمواد الغذائية التالفة.
وفي نطاق مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تم رصد منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات باستخدام زيوت تالفة، مع إضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم إعادة طرحها بالأسواق على أنها جديدة، كما تم رصد منشأة أخرى غير مرخصة في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام من الزيوت التالفة، وإضافة مواد كيميائية ومحسنات بغرض إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق، بالمخالفة لكافة اشتراطات الصحة والسلامة.
وعلى الفور، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك لاستهداف المنشآت المشار إليها، وبمواجهة القائمين على تلك المنشآت بشأن التراخيص القانونية، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما اعترفوا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير زيوت السيارات وزيوت الطعام باستخدام زيوت تالفة وإضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم طرحها في الأسواق.
كما تبيّن تداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات مضللة تخالف الحقيقة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، مما يُشكل خطورة بالغة على صحة وأمن المواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي تُلحق بالاقتصاد القومي.
أسفرت جهود الحملة الرقابية، التي نُفذت اليوم، عن ضبط 41 طن زيوت سيارات مُعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية، وضبط 2.5 طن زيت طعام و1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى ضبط الأدوات المستخدمة في إعادة التعبئة والتغليف النهائي وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وضبط أية ممارسات تجارية غير منضبطة، مشيرًا إلى أن الجهاز ماضٍ بقوة في التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، مع إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بمختلف قطاعاتها.
شدد “السجيني” على أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في السوق المصري.
أكد “السجيني” أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، الذي يُجرّم تداول السلع مجهولة المصدر، لما فيها من تضليل وإيهام للمستهلكين على غير الحقيقة، مُشددًا على أنه تم على الفور التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
أضاف أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع غير المشروعة أو مجهولة المصدر بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن حماية المستهلكين تمثل أولوية قصوى في استراتيجية الجهاز الرقابية.
يجدد الجهاز دعوته لجموع المواطنين، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز (19588) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/