ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى ما ورد في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، مما سيوفر موارد إضافية تساهم في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على دور جهاز حماية المنافسة للحفاظ على التنافسية.
مواضيع مشابهة: رئيس النواب يعبّر عن شكره لوزير الشؤون النيابية في حضور دائم ومؤثر
وأشار الحمصاني إلى نجاح الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، كما تم استعراض أهم السياسات والإجراءات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يمثل الأداة الأساسية لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
من نفس التصنيف: فيديو مثير يكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها وأسرتها للاعتداء في كفر الشيخ
وأوضح أن هذا يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لتسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، حيث وضعت وزارة التخطيط لأول مرة إطاراً زمنياً واضحاً لجميع السياسات والإجراءات المدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مع متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز بشكل ربع سنوي، كما طورت الوزارة منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، مما يعزز من الحوكمة الرشيدة.
كما شهد الاجتماع استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية، إسبانيا، حيث تم تسليط الضوء على أبرز رسائل مصر في المؤتمر، مثل ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم التأكيد على استمرار العمل نحو تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص، كما تم مناقشة موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، مع التأكيد على أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
كما تم تناول خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تم الإشارة إلى وجود خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا من الموارد الدولارية، وأكد الحمصاني أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداءً جيداً، حيث تراجع العائد على السندات وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري وإقبال المستثمرين على السندات المصرية.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.