انتقدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، سياسة البنك المركزي المصري خلال فترة المحافظ السابق طارق عامر، حيث أكدت أن قرار تثبيت سعر الصرف لسنوات بعد تعويم الجنيه عام 2016 أدى إلى اختلالات هيكلية عميقة لا يزال الاقتصاد المصري يعاني منها حتى اليوم، وأوضحت أن البنك المركزي أقدم على تثبيت سعر صرف الدولار عند نحو 16 جنيهًا بعد التعويم الأول، واستمر هذا السعر ثابتًا لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات، ووصفت هذا القرار بأنه كان خاطئًا وغير متسق مع آليات السوق أو الأسس الاقتصادية السليمة، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية العديدة داخليًا وخارجيًا.
مقال له علاقة: مصلحة الضرائب تحذر من قرب انتهاء التسهيلات المالية الأولى.. احرص على الاستفادة قبل فوات الأوان!
أشارت الدكتورة عالية المهدي إلى وجود سببين رئيسيين جعلا تثبيت سعر الصرف غير منطقي من الناحية الاقتصادية، أولهما العجز التجاري الكبير، حيث كانت الواردات في تلك الفترة تبلغ نحو 80 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، وتابعت: “هذا التفاوت الكبير يعني أن الطلب على العملة الأجنبية كان يفوق المعروض منها بشكل كبير، مما فرض ضغوطًا دائمة على سوق الصرف”.
شوف كمان: هل تعاني من ارتفاع أسعار المانجا في الأسواق؟ إليك إجابة الشعبة!
أوضحت أن السبب الثاني يتمثل في التفاوت في معدلات التضخم، حيث أن معدل التضخم المحلي في مصر ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بدول الشركاء التجاريين، وهو ما يُفقد الجنيه جزءًا من قوته الشرائية ويستدعي تعديل سعر الصرف ليعكس هذا التغير، وتابعت: “عندما يكون لديك تضخم داخلي أعلى بكثير من شركائك التجاريين، وتقوم في الوقت نفسه بتثبيت سعر الصرف، فإنك تُحمّل الاقتصاد تكلفة كبيرة وتفقد جزءًا من قدرتك التنافسية”.
وأكدت أن تثبيت الجنيه عند سعر أعلى من قيمته الحقيقية شجع على الاستيراد بشكل مفرط وأضعف الإنتاج المحلي، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا، وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن أي سياسة نقدية يجب أن تنبع من الواقع الاقتصادي المحلي والدولي، وأن تراعي ديناميكيات السوق الحقيقي، لا أن تستند إلى قرارات إدارية ذات طابع سياسي أو انفعالي.