انتقدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، سياسة البنك المركزي المصري في فترة المحافظ السابق طارق عامر، حيث أكدت في تصريحات تليفزيونية أن قرار تثبيت سعر الصرف لسنوات بعد تعويم الجنيه عام 2016 تسبب في اختلالات هيكلية عميقة لا يزال الاقتصاد المصري يعاني منها حتى الآن، وأوضحت أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر صرف الدولار عند نحو 16 جنيهًا بعد التعويم الأول، واستمر هذا السعر ثابتًا لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات، ووصفته بأنه كان قرارًا خاطئًا وغير متسق مع آليات السوق والأسس الاقتصادية السليمة، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية العديدة داخليًا وخارجيًا، وأشارت الدكتورة عالية المهدي إلى وجود سببين رئيسيين جعلا تثبيت سعر الصرف غير منطقي من الناحية الاقتصادية، أولهما العجز التجاري الكبير، حيث كانت الواردات في تلك الفترة تبلغ نحو 80 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، وتابعت: “هذا التفاوت الكبير يعني أن الطلب على العملة الأجنبية كان يفوق المعروض منها بشكل كبير، مما فرض ضغوطًا دائمة على سوق الصرف”، وأوضحت أن السبب الثاني يتمثل في التفاوت في معدلات التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم المحلي في مصر بشكل ملحوظ مقارنة بدول الشركاء التجاريين، مما يُفقد الجنيه جزءًا من قوته الشرائية ويستدعي تعديل سعر الصرف ليعكس هذا التغير، وتابعت: “عندما يكون لديك تضخم داخلي أعلى بكثير من شركائك التجاريين، وتقوم في الوقت نفسه بتثبيت سعر الصرف، فإنك تُحمّل الاقتصاد تكلفة كبيرة وتفقد جزءًا من قدرتك التنافسية”، وأكدت أن تثبيت الجنيه عند سعر أعلى من قيمته الحقيقية شجع على الاستيراد بشكل مفرط وأضعف الإنتاج المحلي، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا، وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن أي سياسة نقدية يجب أن تنبع من الواقع الاقتصادي المحلي والدولي، وأن تراعي ديناميكيات السوق الحقيقي، لا أن تستند إلى قرارات إدارية ذات طابع سياسي أو انفعالي.
من نفس التصنيف: وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد 1300 ميجاوات في الإسكندرية ويستعرض “قلب الطاقة”