محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف تفاصيل أزمة وفاء عامر وتشريح الجثة وخلافات الميراث وتصويرها بجانب جثته في حوار مثير

في حديثه المفصل، كشف المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي، زوجة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، عن كواليس ما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” التي استهدفت موكلته بعد وفاة زوجها، حول الاتهامات بمتاجرتها بمرضه أو وجود شبهات حول الاتجار في الأعضاء.

محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف تفاصيل أزمة وفاء عامر وتشريح الجثة وخلافات الميراث وتصويرها بجانب جثته في حوار مثير
محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف تفاصيل أزمة وفاء عامر وتشريح الجثة وخلافات الميراث وتصويرها بجانب جثته في حوار مثير

وفي حوار خاص لموقع نبأ العرب، تحدث جلال صوابي عن تفاصيل القضية والبلاغات المقدمة للنائب العام، وجاء الحوار كالتالي:

في البداية.. حدثنا عن القضية المثارة مؤخرًا والمتعلقة بموكلتك هبة التركي؟

“بداية الأزمة كانت من أول يوم بعد وفاة الكابتن إبراهيم شيكا، حيث بدأنا نلاحظ حملة ممنهجة على السوشيال ميديا ضد زوجته هبة التركي، واتهامات غير حقيقية تمامًا ظهرت”.

أولًا، اتهمها البعض بأنها تتاجر بمرض زوجها، ثم ترددت شائعات بأنها ظهرت بجانب جثمانه، وهو ما لم يحدث، وأدى ذلك إلى تشويه سمعتها، مما دفعنا للتحرك قانونيًا.

قمنا بتقديم عدد من البلاغات، ونشرنا بيانًا رسميًا دعونا فيه الجميع لتحري الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة، وتطورت الأمور عندما بدأت تظهر شائعات أخرى حول وجود خلافات بينها وبين أسرة الراحل، تحديدًا والدته، بسبب الميراث، وهو ما لم يكن صحيحًا على الإطلاق، وكل ذلك كان بعيدًا عن الواقع.

هل تطور هذا الخلاف إلى نزاع قضائي؟

الموضوع لم يصل إلى المحكمة بشكل نزاع مباشر بين هبة ووالدة الكابتن إبراهيم، لكن هناك جانب قانوني يتعلق بالوصاية، حيث أن هناك أبناء قُصَّر، ووفقًا للقانون، الأموال الخاصة بهم يجب أن تكون تحت إشراف النيابة الحسبية، لذا لجأنا للمحكمة في هذا الشأن فقط، والنيابة الحسبية لديها معلومات كاملة حول التركة.

الحمد لله، تم الصلح بين العائلتين، ولم تعد هناك مشاكل أسرية، لكن بعض الأشخاص استغلوا هذه الأحداث لمواصلة حملتهم التشهيرية، حتى بعد انتهاء المسائل الأسرية.

ما هي أبرز الأكاذيب التي انتشرت وأدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية؟

للأسف، ظهرت شخصيات معينة بدأت تتحدث في تفاصيل مغلوطة، وأبرزها واحدة من الشرقية، استمرت في نشر وقائع ملفقة، وادعت أن هبة اتاجرت في مرض زوجها، وطرحت تفاصيل لا تمت للواقع بصلة، وقدّمنا بلاغًا للنائب العام يوم 18/6، وهو الآن قيد التحقيق.

هذه السيدة، بعد أن عرفنا اسمها وقدّمنا بلاغات ضدها، أغلقت صفحتها، لكنها عادت بفتح صفحة جديدة من خارج مصر، واستمرت في الحملة بنفس الأسلوب، ونحن الآن نعمل على تجهيز بلاغ جديد ضدها.

المفاجأة كانت ظهور سيدة أخرى تدعى “مروة يسري”، التي ادعت أن إبراهيم لم يمت بالسرطان، وأنه كان متبرعًا بأعضائه، واتهمت زوجته باتهامات خطيرة مثل الاتجار بالأعضاء البشرية، وهو بالطبع كذب واضح وغير صحيح.

هل تم ذكر أسماء أخرى في سياق هذه الحملة؟

للأسف، نعم، الحملة تناولت أسماء أشخاص ليس لهم علاقة مباشرة بالقضية، مثل أم مكة وأم ساجدة، وكذلك الأستاذة وفاء عامر، التي ساعدت الراحل أثناء مرضه، سواء بمساعدات مالية أو من خلال جمع تبرعات.

لكن فجأة، بدأ البعض في تركيب قصص حول تلك المساعدات، رغم أن المتبرعين أنفسهم لم يتحدثوا أو يشيروا إلى أي شيء خاطئ، وهذا يدل على أن الأطراف المتحدثة ليست أصيلة في الواقعة، مما دفعنا لتقديم بلاغ آخر للنائب العام.

هل تم التوصل لهوية هؤلاء الأشخاص على السوشيال ميديا؟

في البداية لم يكن لدينا أي بيانات عنهم، لكن مؤخرًا تمكنا من الوصول لمعلومات عنهم، وقدّمناها بالفعل للنائب العام، وقدمنا بلاغًا جديدًا بتاريخ 23/7، وقد وصل هذا البلاغ لنيابة عين شمس الجزئية للتحقيق فيه.

في ظل كل ذلك، هل هناك رد من النيابة؟ وهل فعلاً هناك دعوات لاستخراج جثمان الراحل؟

بالنسبة للبلاغات، النيابة أصدرت تعليماتها بفتح تحقيق، وتم تحويل الملف لنيابة عين شمس الجزئية التي ستباشر التحقيقات.

أما بخصوص الأحاديث حول طلب تشريح الجثة، فهذا كلام فارغ، وليس من الوارد أن نطلب ذلك، ومن لديه اتهام أو دليل، عليه تقديمه للنيابة.

القرار ليس في أيدينا، بل هو قرار النيابة العامة، وإذا كان لدى أي شخص شكوى، يمكنه التقدم بها رسميًا، نحن لن نرد على هذه الأحاديث لأنها تهدف للإثارة فقط.

هل تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الاتهامات الإلكترونية؟ ولماذا التوجه للنائب العام مباشرة؟

نعم، نحن سلكنا المسار القانوني الكامل، وقدمنا بلاغات بتهم السب والقذف والتشهير طبقًا للمواد 206 و307 و308 من قانون العقوبات، بالإضافة للمواد 25 و26 و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

أما عن سبب التوجه المباشر للنائب العام، فإن قضايا السوشيال ميديا تحتاج إلى سرعة في التحرك، حيث إن التحريات الإلكترونية في هذه الجرائم قد تستغرق وقتًا طويلًا، من أسبوعين لشهر للوصول لهوية المستخدم، وما يحدث الآن يحتاج لتدخل عاجل، لذا نتواصل مع النيابة العامة مباشرة، لتأكيد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

هل هناك تحركات قانونية مستقبلية؟

نحن نتابع السوشيال ميديا يوميًا، وأي شخص سيتطاول أو يشهر بهبة التركي سنقدم ضده بلاغًا على الفور، لن نسمح بأي إساءة أو معلومات مغلوطة، وسنرد على كل واقعة بالقانون.

كما أن هناك تعليمات لموكلتي بعدم الظهور الإعلامي حتى تهدأ الأمور، خاصة بعد بدء التحقيق الرسمي.