محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف أسرار أزمة وفاء عامر وتفاصيل تشريح الجثة وخلافات الميراث وصورة الجثة الجانبية

في أول حديث له، كشف المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي، زوجة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، تفاصيل ما وصفه بـ”الحملة الممنهجة” التي استهدفت موكلته عقب وفاة زوجها، والتي تضمنت اتهامات بالمتاجرة بمرضه أو وجود شبهات حول الاتجار في الأعضاء.

من نفس التصنيف: جدول ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025 بعد تعادل الهلال

وفي حوار خاص لنبأ العرب، تحدث جلال صوابي عن كواليس القضية والبلاغات المقدمة للنائب العام، وجاء الحوار كالتالي:

في البداية.. حدثنا عن القضية المثارة مؤخرًا والمتعلقة بموكلتك هبة التركي؟

“بداية الأزمة كانت من أول يوم بعد وفاة الكابتن إبراهيم شيكا، حيث لاحظنا حملة ممنهجة على السوشيال ميديا ضد زوجته هبة التركي، والتي تمحورت حول اتهامات غير صحيحة بالمرة”.

أولًا، بدأت الناس تتهمها بأنها تتاجر بمرض زوجها، ثم انتشرت شائعات بأنها صورت بجانب الجثمان، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، هذا الأمر استخدم كمدخل لخلق حالة من التشهير بها، مما دفعنا للتحرك قانونيًا.

قمنا بتقديم عدد من البلاغات، ونشرنا بيانًا رسميًا دعونا فيه الجميع لتحري الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة، كما تطور الأمر لظهور شائعات أخرى حول وجود خلافات بينها وبين أسرة الراحل، تحديدًا والدته، بسبب الميراث، وهو ما لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وكل هذا كان مخالفًا للواقع.

هل تطور هذا الخلاف إلى نزاع قضائي؟

الموضوع لم يصل للمحكمة بشكل نزاع مباشر، خاصة بين هبة ووالدة الكابتن إبراهيم، لكن هناك شق قانوني واحد فقط هو الذي وصل للمحكمة، وهو متعلق بالوصاية.

لأن هناك أبناء قُصَّر، ووفقًا للقانون، الأموال الخاصة بهم يجب أن تكون تحت إشراف النيابة الحسبية، لذا لجأنا للمحكمة في هذا الشأن فقط، والنيابة الحسبية لديها بيانات كاملة حول التركة.

الحمد لله، تم الصلح بين العائلتين، ولم يعد هناك أي مشاكل أسرية بينهم، لكن بعض الأشخاص استغلوا الموضوع وواصلوا توجيه الاتهامات واستكمال حملة التشهير حتى بعد انتهاء الأمور الأسرية.

ما هي أبرز الأكاذيب التي انتشرت وأدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية؟

للأسف، ظهرت شخصيات معينة بدأت تتحدث في تفاصيل مغلوطة، وكان أكثرهم نشاطًا واحدة من الشرقية، استمرت في نشر وقائع ملفقة، وركبت حكايات لا تمت للواقع بصلة، زعمت أن هبة تتاجر في مرض زوجها، وقدّمنا بلاغًا للنائب العام يوم 18/6، والبلاغ حاليًا قيد التحقيق.

بعد أن عرفنا اسمها وقدّمنا بلاغات ضدها، أغلقت صفحتها، لكنها عادت وفتحت صفحة جديدة من خارج مصر، واستمرت في الحملة بنفس الأسلوب، ونحن حاليًا نعمل على تجهيز بلاغ جديد ضدها.

المفاجأة أنه ظهرت أيضًا واحدة أخرى تدعى “مروة يسري”، التي زعمت أن إبراهيم، رحمه الله، لم يمت بالسرطان، وأنه كان متبرعًا بأعضائه، واتهمت زوجته باتهامات خطيرة مثل الإتجار بالأعضاء البشرية، وهو بالطبع كذب فاضح وغير صحيح.

هل تم ذكر أسماء أخرى في سياق هذه الحملة؟

للأسف، نعم، الحملة تناولت أشخاصًا ليس لهم علاقة مباشرة بالقضية، مثل أم مكة وأم ساجدة، وكذلك الأستاذة وفاء عامر، التي ساعدت الراحل أثناء مرضه، سواء بمالها الخاص أو من خلال جمع التبرعات.

لكن فجأة بدأ الناس يركبون قصصًا على هذه المساعدات، رغم أن المتبرعين أنفسهم لم يتحدثوا عن أي شيء خاطئ، وهذا يدل على أن الطرف الذي يتحدث ليس أصيلًا في الواقعة، مما دفعنا لتقديم بلاغ آخر للنائب العام.

هل تم التوصل لهوية هؤلاء الأشخاص على السوشيال ميديا؟

في البداية لم يكن لدينا أي بيانات عنهم، لكن مؤخرًا تمكنا من الوصول لمعلومات عنهم، وقدّمناها للنائب العام، وقدمنا بلاغًا جديدًا بتاريخ 23/7، والبلاغ وصل لنيابة عين شمس الجزئية للتحقيق فيه.

في ظل كل ذلك، هل هناك رد من النيابة؟ وهل فعلاً هناك دعوات لاستخراج جثمان الراحل؟

بالنسبة للبلاغات، النيابة أصدرت تعليماتها بفتح تحقيق، وتم تحويل الملف لنيابة عين شمس الجزئية التي ستباشر التحقيقات.

أما بخصوص الأحاديث المتداولة حول طلب تشريح الجثة، فهذا كلام فارغ، وليس واردًا أن نطلب ذلك، من لديه اتهام أو دليل، عليه تقديمه للنيابة.

مواضيع مشابهة: الزمالك يقترب من إعلان 3 صفقات جديدة بعد انتهاء البرومو

هذا القرار ليس في يدنا، بل هو قرار النيابة العامة، وإذا كان لدى أحد شكوى، فليتقدم بها رسميًا، نحن لن نرد على هذه الأحاديث لأنها تهدف فقط للإثارة.

هل تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الاتهامات الإلكترونية؟ ولماذا التوجه للنائب العام مباشرة؟

بالطبع، اتبعنا المسار القانوني الكامل، وقدّمنا بلاغات بتهم السب والقذف والتشهير وفقًا للمواد 206 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 25 و26 و27 من قانون جرائم تقنية المعلومات.

أما عن سبب التوجه المباشر للنائب العام، فهو لأن قضايا السوشيال ميديا تحتاج إلى سرعة في التحرك، حيث تستغرق التحريات الإلكترونية في هذه الجرائم وقتًا طويلاً، من أسبوعين لشهر للوصول لهوية المستخدم، وما يحدث الآن يتطلب تدخلًا عاجلًا، لذا نخاطب النيابة العامة مباشرة، كخطوة قانونية هامة تؤكد أن هذه الاتهامات لا أساس لها.

هل هناك تحركات قانونية مستقبلية؟

نحن نتابع يوميًا السوشيال ميديا، وأي شخص سيتطاول أو يشهر بهبة التركي سنقدم له بلاغًا فورًا، لن نتجاهل أي إساءة أو معلومات مغلوطة، وسنرد على كل واقعة بالقانون.

كما توجد تعليمات حالياً لموكلتي بعدم الظهور الإعلامي حتى تهدأ الأمور، خاصة بعد بدء التحقيق الرسمي.