مقال له علاقة: ارتفاع أسعار النفط بنسبة 7% بعد تصاعد التوترات الجوية بين إسرائيل وإيران
أكد المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية وشؤون الأجانب، أن المرأة المصرية تمتلك جميع الحقوق في العمل السياسي، بما في ذلك حق الانتخاب والمشاركة في المجالس النيابية والنقابات، مشيرًا إلى أن ضعف تمثيلها لا يعود لأسباب قانونية، بل يرتبط بعدد من العوامل، مثل قلة عدد السيدات المنتميات للأحزاب السياسية، وعدم رغبة بعضهن في الانخراط في العمل السياسي.
وأضاف “أبو اليزيد”، خلال استضافته في قناة “المحور”، أن القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه يتيح للمرأة العاملة مزايا إضافية، مثل إجازة الوضع التي زادت من 3 إلى 4 أشهر، مقسمة بين شهر ونصف بعد الوضع و شهرين ونصف قبله، بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس، حيث يُسمح لها بتقليص ساعة يوميًا، كما أنها ليست ملزمة بالعمل لساعات إضافية، فضلاً عن إجازة رعاية الطفل، حيث يحق لها الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة سنتين، ثلاث مرات، بالإضافة إلى توفير حضانة في مكان العمل، حيث يُلزم القانون أصحاب الأعمال الذين لديهم أكثر من 100 عاملة بتوفير دار رعاية للأطفال بالقرب من مكان العمل، كما يحظر القانون الجديد الفصل التعسفي، مما يمنع فصل المرأة الحامل أو التي وضعت حديثًا.
وتحدث عن حقوق المرأة في حالات الطلاق، موضحًا أنها تختلف حسب نوع الطلاق، فعلى سبيل المثال، في حالة الطلاق الغيابي، تحصل الزوجة على جميع حقوقها، بما في ذلك نفقة العدة والمتعة، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، والتمكين من مسكن الحضانة، بينما في حالة الطلاق بالإبراء أو الخلع، تسقط حقوق الزوجة من نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، لكنها تحتفظ بحقها في قائمة المنقولات والتمكين من مسكن الحضانة، كما أن الطلاق للضرر يمنح الزوجة جميع حقوقها، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها.
اقرأ كمان: إسرائيل تعتقل عناصر من حماس في سوريا وسط تصاعد التوترات الأمنية