كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الموعد الرسمي لتعديلات قانون الإيجار القديم، التي حصلت على موافقة مجلس النواب نهائيًا في بداية الشهر الماضي، وأشار الفيومي في تصريحاته لنبأ العرب إلى أن رئيس الجمهورية لديه الحق في إصدار مشروع القانون في أي وقت بعد إرساله من مجلس النواب.
اقرأ كمان: قصة مؤلمة لعاطل قتل زوجته وترك جثتها في الغرفة لأسبوعين بسبب رائحة الفراق
وأوضح الفيومي أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون في 2 يوليو الماضي، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبشأن الموعد النهائي لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم، ذكر الفيومي أنه وفقًا لنص المادة 123 من الدستور، يصبح مشروع القانون رسميًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من إبلاغ الرئيس به، مما يعني أنه بعد 12 أغسطس ستصبح تعديلات قانون الإيجار القديم صادرة رسميًا.
كما أضاف أن ما يتردد حاليًا حول مرور 30 يومًا منذ إقرار القانون هو كلام غير صحيح، لأن المدة تحتسب من يوم الإرسال، وبالتالي ما زالت هناك فترة 10 أيام متبقية على انتهاء الثلاثين يومًا.
شوف كمان: البابا تواضروس يطلق قافلة “كيمي” الطبية لدعم المناطق الأكثر احتياجًا
وتوقع رئيس لجنة الإسكان أن يصدر القانون قبل انتهاء تلك المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يجب أن يرده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.