أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن منصة “تيك توك” أمامها مهلة مدتها 65 يومًا لتحسين محتواها بما يتماشى مع القوانين والضوابط المجتمعية في مصر، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تطبيق إجراءات صارمة وفقًا لقانون تقنية المعلومات.
مواضيع مشابهة: رئيس وزراء أسكتلندا يصف الوضع في غزة بأنه إبادة جماعية
وأضاف “بدوي”، خلال بث مباشر مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات نبأ العرب، أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي لتيك توك لمناقشة التجاوزات التي تم رصدها.
وأوضح “بدوي” أن الاجتماع الأخير، الذي عُقد قبل شهر، شهد مطالبات واضحة بضرورة حجب المحتوى المخالف للقيم المصرية، مثل الفيديوهات المنافية للآداب، مؤكدًا أن المنصة لم تتخذ إجراءات فورية لحماية المستخدمين من هذا النوع من المحتوى.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، أن الدولة المصرية تدعم الاستثمارات التكنولوجية، لكنها لن تتهاون مع أي محتوى يضر بالمجتمع، مشددًا على أن 75% من صناع المحتوى المخالفين على تيك توك اختفوا بعد تحركات الجهات الأمنية.
وأشار إلى أن هناك تحقيقات جارية للتحقق مما إذا كانت المنصة تُستخدم لغسيل الأموال، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل بالتنسيق مع الجهات المصرفية لدراسة هذه الادعاءات.
وأكد النائب أحمد بدوي، أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت أجهزة اتصال غير قانونية بحوزة بعض صناع المحتوى، إلى جانب مبالغ مالية ومخدرات مثل الحشيش والأفيون، مما يعزز الحاجة إلى تنظيم صارم.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك القدرات التقنية لحجب التطبيقات المخالفة إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى تجارب دول أخرى قامت بحظر تيك توك.
وشدد النائب أحمد بدوي، على أن اللجنة تعمل على تعديلات تشريعية لقانون تقنية المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية، داعيًا إلى تعزيز الرقابة لضمان بيئة رقمية آمنة تحترم قيم المجتمع المصري.
مقال مقترح: حريق مدمر يلتهم بدروم شركة عمر أفندي في حلوان