مؤسس حملة تطهير المجتمع يكشف تفاصيل بلاغ “سوزي الأردنية” حول الثراء المشبوه والمحتوى غير اللائق.. شاهد الفيديو الآن!
كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة “تطهير المجتمع”، عن تفاصيل البلاغات المقدمة مؤخرًا ضد عدد من البلوجرز والتيك توكرز، وعلى رأسهم سوزي الأردنية، حيث أكد فرحات أن الحملة ليست موجهة لشخص بعينه، بل تهدف إلى التصدي للسلوكيات غير المقبولة التي تصدر من بعض الأفراد الذين يطلقون على أنفسهم لقب “تيك توكر” و”بلوجر”، مما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، موضحًا خلال مداخلة له في بث مباشر عبر موقع نبأ العرب أن وزارة الداخلية ووحدات الرصد للنائب العام تبذل جهودًا كبيرة في التصدي لهذه السلبيات، وقد كانت هناك مطالبات طويلة الأمد للتصدي لها، ومع تزايد الشائعات والأخبار الكاذبة التي أثرت على السلم العام، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الأفراد، وقد تم تقديم بلاغ بالفعل.
شوف كمان: كيف تأثر المؤشر الرئيسي للبورصة في يونيو رغم ظروف الحرب؟
وعن البلاغ المقدم ضد “سوزي الأردنية”، أكد فرحات أنه جزء من البلاغات التي تقدم بها، مشيرًا إلى أنه يعلن عن جميع بلاغاته عبر صفحته، حيث يتضمن البلاغ ما يتعلق بموضوع الثراء والتمويلات الخارجية التي تتلقاها، مطالبًا إياها بتقديم الأدلة على مشروعية دخلها، بالإضافة إلى المحتوى الذي تقدمه، والذي يبدو أنه يرفضه الكثير من الناس، كما أنها تقوم بالإعلان عن منتجات غير مرخصة من وزارة الصحة.
وأشار إلى أن القضية ليست مع أو ضد أي شخص، بل تتعلق بشخص ادعى أنه ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبدأت توجيه اتهامات لبعض الشخصيات العامة، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور يجب أن تُحل في محكمة الأسرة وليس عبر السوشيال ميديا، حيث اختارت هذه الشخصية استخدام الإعلام لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق الربح، مما يجعلها تتناول شخصيات معروفة من الفن وغيرها، وتوجه إليهم اتهامات، موضحًا أن الدولة تكفل حق التبليغ عن أي جريمة، ولكن التبليغ يختلف تمامًا عن التشهير، حيث يجب أن يكون هناك مستندات وقرائن تدعم البلاغ، وأن النائب العام هو من يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات قانونية.
كما أكد فرحات أن التشهير يتمثل في تقديم ادعاءات بدون دليل، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في الدولة، مشيرًا إلى أن في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الدولة تتعامل مع الجميع بشكل قانوني، حيث لا يوجد أحد فوق القانون، سواء كان رئيس جمهورية أو وزير أو قاضي أو صحفي، الكل محاسب إذا ارتكب فعلًا يستوجب العقاب.
وأشار إلى أن القبض على “مروة” جاء بناءً على بلاغ من الفنانة وفاء عامر وبلاغ آخر من حملته بسبب نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، موضحًا أن التحقيقات مستمرة وأن الدفاع يطلب تحليل DNA، مؤكدًا أن هذا ليس له علاقة بالقضية، حيث تتعلق الإشاعات بأخبار كاذبة عن الفنانة وفاء عامر، وهو مضمون التحقيق.
وتابع فرحات أنه إذا كان لديه شبهة أو شك، فإنه سيتقدم بشخصه للنيابة، حيث سيتم سؤاله في التحقيقات، وأنه يجب عدم نشر أقاويل غير صحيحة، مشيرًا إلى أن طلب تحليل الـDNA لا يخص النيابة العامة، بل يتعلق بمحكمة الأسرة، حيث يجب فتح دعوى هناك وتقديم الأدلة، مضيفًا أنه إذا تم اختصام شخص بدون مستندات، فإن الشخص يتحمل مسؤولية اختصامه، حيث يوجد في القانون ما يسمى بإساءة استعمال حق التقاضي.
كما أشار إلى انتشار شائعات عن القبض على الفنانة هند عاكف بناءً على موضوع مروة، في حين أنها كانت تتحدث معه عبر الهاتف أثناء اقتياد مروة للنيابة، مما يوضح الفوضى التي تسببها تداول الشائعات على السوشيال ميديا.
ممكن يعجبك: إجازة عيد الأضحى وما تحتاج معرفته عن حدود السحب والإيداع من ماكينات ATM