قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل النظر في المعارضة الاستئنافية للبلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها بنشر الفسق والفجور، إلى الدور الثاني من سبتمبر.
مقال مقترح: فتاة تسبب مشاجرة مسلحة في حلوان والأمن يتدخل بسرعة لحل الأزمة
وانصرفت البلوجر هدير عبد الرازق من مقر المحكمة الاقتصادية بعد نظر جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها وغرامتها.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، مع كفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ، وذلك لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
وقد وجهت النيابة العامة 5 اتهامات للبلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.
شوف كمان: تنسيق المرحلة الأولى 2025 وكيفية ترتيب الرغبات إلكترونيًا لتفادي الأخطاء الهامة
وجاءت الاتهامات الموجهة إليها على النحو التالي:
نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، من خلال بثها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدةً الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.
ارتكبت علنًا فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، حيث قامت باستخدام مفاتنها وعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية في صور ومقاطع مرئية بثّتها عبر حساباتها الشخصية، كما هو مبين في التحقيقات.
أعلنت، من خلال حساباتها الشخصية، دعوةً تتضمن إغراءً يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، وذلك بنشرها صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب، وفق ما ورد في التحقيقات.
اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مع إبراز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية، وفق التحقيقات.
أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك) لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو الوارد في التحقيقات.
اقرأ ايضا: