أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي يعود إلى انحسار موجة المضاربات، والتي كانت تؤثر على السوق في فترات سابقة، حيث تعافى الجنيه المصري أمام الدولار وتراجعت الضغوط على أسعار السلع بشكل عام.
مقال مقترح: فتاة ترسم وجه راغب علامة على ظهرها بعد قبلة.. قصص مثيرة عن معجباته
كشف تقرير المجلس العالمي للذهب عن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال هذه الفترة نحو 11.5 طن، مقابل 14.4 طن في نفس الفترة من العام 2024.
أرجع المجلس العالمي للذهب انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، مثل الذهب، إلى توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى جني الأرباح.
قبل تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي، شهدت مشتريات المصريين من الذهب ارتفاعًا كوسيلة للتحوط من مخاطر تذبذب سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم الذي يؤثر على قيمة الجنيه.
وأضاف واصف في بيان صحفي اليوم أن هذا الانخفاض يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، مما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين.
أوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، في حين بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، مما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم.
مقال مقترح: احتفالات قصور الثقافة بمواهب ذوي القدرات الخاصة.. النيل مصدر إلهام وإبداع لا ينضب
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ساهم في تهدئة السوق، مضيفًا أن المواطن اليوم يشعر بثقة أكبر في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان سابقًا.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، لفت واصف إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، مقارنة بـ4645 جنيهًا في بداية الشهر، رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة.
أكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو للزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار.