الشرقية- ياسمين عزت:
اقرأ كمان: إسرائيل تدمر 7 منصات لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية مع فيديو توضيحي
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن اعتماد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط البنائية والتخطيطية المعتمدة، ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث التوسعات العمرانية بالمدينة، مما يسهم في تحديد مواقع الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، بما يتوافق مع اتجاهات النمو السكاني والعمراني، ويساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مقال مقترح: تراجع سعر الريال السعودي في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندسة سالي حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، وأكد المحافظ على أن اعتماد المخططات الإستراتيجية يسهم في تنظيم الامتدادات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى التحكم في النمو العشوائي وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية، إلى جانب تعزيز المرافق الأساسية، والإدارة الرشيدة للأراضي المخصصة للتنمية، ومنع إهدار الملكيات الخاصة أو التعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، فضلًا عن معالجة مشكلات الطرق والمحاور المرورية.
كما أشاد المحافظ بمجهودات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في اعتماد تحديث مخطط مدينة بلبيس، وتعديل مخطط منشأة أبو عمر، مؤكدًا أهمية الإسراع في تحديث مخططات مدن منيا القمح وديرب نجم، والبدء في باقي مدن المحافظة التي مرّ على اعتماد مخططاتها أكثر من خمس سنوات، مما يتيح الفرصة أمام المواطنين لاستصدار تراخيص البناء داخل الأحوزة العمرانية، ويحد من البناء العشوائي.
من جانبها، أوضحت المهندسة سالي حسين أن التعديل شمل مناطق الكتلة السكنية القائمة بحيث لا يقل عرض الشارع بها عن 6 أمتار، وتكون النسبة البنائية 100%، بينما مناطق الامتداد العمراني تتطلب عرض شوارع لا يقل عن 10 أمتار، وبنسبة بنائية لا تتجاوز 80%، كما تم تعديل شبكة الطرق بما يتوافق مع الطبيعة على الأرض دون الإخلال بتدرج الطرق، مما يخلق محاور مرورية فعالة داخل المدينة.
وأضافت أن اعتماد المحافظ للمخطط يُعد خطوة تمهيدية لاعتماده من قبل وزير الإسكان والمرافق، تمهيدًا لنشره بالجريدة الرسمية والعمل به، بما يُحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات، ويُواكب الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية.