وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد بروتوكول تعاون يهدف إلى زيادة حد التأمين للمصريين العاملين بالخارج في حالات الوفاة أو العجز الكلي، حيث تم رفع النسبة إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوليو الماضي.
اقرأ كمان: أسيوط تطلق مشروع خط الطرد الرئيسي الجديد في محطة البركة لتحسين خدمات المياه
بحسب بيان الهيئة اليوم، شهد توقيع البروتوكول كل من بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار مبادرة “تأمينك في مصر” التي تسعى لتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين في الخارج.
يهدف البروتوكول إلى دمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية لتكون أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات فئات متنوعة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم.
مواضيع مشابهة: موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية وجداولها الكاملة
وتتضمن أهم أدوات تنفيذ هذا البروتوكول توسيع مظلة التغطية التأمينية، حيث تشمل الوثيقة جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، مما يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إدارة هذه الوثيقة، والتي شهدت توسيع نطاق المستفيدين ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958، مما يعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها في كل مكان.
وفقًا لنصوص الوثيقة المعتمدة والمنشورة في “الوقائع المصرية”، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم الاشتراك في الوثيقة الحالية عبر موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، مما يسهل الوصول إلى الخدمات التأمينية ويعزز معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة حماية مالية أكبر في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، أو في حالة تعرض المواطن لعجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
تتولى المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية تغطية التكلفة الفعلية لنقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، بناءً على التعويضات الفعلية المدفوعة لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وفقًا للمستندات المقدمة، ويُوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات أن يكون عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث بين 18 و70 سنة.