وكالات.
اقرأ كمان: مدبولي يوضح موقفه بعد تشبيك يده مع رئيس الوزراء الإثيوبي دون معاداة أحد
وافق مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يهدف إلى إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية، مع الإبقاء على اسم “الريال” كاسم رسمي للعملة الإيرانية، وذلك في إطار مراجعة شاملة لقانون النقد والمصارف.
وفي تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، شمس الدين حسيني، أن الموافقة على إزالة الأصفار تعني أن كل وحدة من العملة الجديدة ستعادل 10.000 ريال من العملة الحالية، مع الحفاظ على البنية الكمية الجديدة للعملة التي أقرها البرلمان سابقًا.
وأضاف حسيني أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اقترح تغيير اسم العملة من “الريال” إلى “التومان”، والوحدة النقدية الأصغر إلى “القران”، ولكن اللجنة قررت الإبقاء على اسم “الريال”، استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون البنك المركزي التي تنص على أن الريال هو العملة الرسمية للدولة.
وأوضح أن العملة الفرعية ستكون “القِيران”، بحيث يعادل كل “ريال جديد” 100 قيران، وفيما يتعلق بالتزامات إيران الدولية، أشار حسيني إلى أن مجلس صيانة الدستور أبدى غموضًا بشأن مدى تأثير هذه الخطوة على التزامات طهران تجاه صندوق النقد الدولي.
من نفس التصنيف: ضبط كميات ضخمة من الدجاج منتهي الصلاحية في مطعم معروف ببورسعيد
وشدد على أن “القانون الحاكم هو قانون العضوية في الصندوق، ولا حاجة لذكر تفاصيل ذلك صراحة في النص التشريعي”، مؤكدًا أن البنك المركزي سيحدد أسعار الصرف بناءً على الاحتياطات النقدية والالتزامات القانونية القائمة.
وأكد رئيس اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاح نقدي أوسع، حيث لا تغير من الهيكل المالي جذريًا، وإنما تهدف إلى تبسيط العمليات المالية وتقليص التضخم المحسوس في التعاملات اليومية، موضحًا أن التغيير الوحيد الذي طرأ على مقترح الحكومة هو رفض استبدال “الريال” بـ”التومان”.
يُذكر أن مشروع إزالة الأصفار كان مطروحًا منذ سنوات في ظل تراجع قيمة العملة الإيرانية، وتسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين كفاءة النظام النقدي وتسهيل المعاملات في الأسواق المحلية.
تعتبر إزالة الأصفار من العملة خطوة رمزية وتقنية تهدف إلى إعادة تقييم اسمية للعملة المحلية دون التأثير على قيمتها الحقيقية، وتُعتمد هذه السياسة غالبًا في الدول التي تعاني من تضخم مزمن، حيث تساعد في تبسيط التعاملات المالية اليومية، وتسهيل العمليات المحاسبية، وتقليل كلفة طباعة النقود، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
كما تسعى الحكومات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة العامة بالعملة وتقديم صورة اقتصادية أكثر استقرارًا، غير أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على وجود إصلاحات اقتصادية شاملة ومرافقة، مثل السيطرة على التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وإلا فإنها قد تظل مجرد تغيير شكلي سريعًا ما يفقد تأثيره.