شهدت منصة “تيك توك” في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية جدلًا واسعًا، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صناع المحتوى على المنصة نتيجة ورود بلاغات ضدهم.
شوف كمان: أخبار عاجلة: وقوع حدثين أمنيين في قطاع غزة منذ صباح اليوم
تتعلق أبرزها بنشر محتوى خادش للحياء، والتعدي على قيم المجتمع والمبادئ الأسرية، والتشهير بالآخرين، مما أثار تساؤلات حول إمكانية حجب المنصة أو تقييد خدماتها في مصر، خاصة خدمات البث المباشر التي تتيح للمستخدمين الربح دون رقابة مالية أو رقابة على المحتوى المقدم.
أكد خبراء تكنولوجيا خلال حديثهم مع “نبأ العرب” أن “تيك توك” يحتاج إلى تنظيم ومراجعة بسبب البث المباشر والمحتوى غير الخاضع للرقابة، كما أشاروا إلى إمكانية حجب التطبيق في مصر إذا خالف المعايير الأخلاقية.
هل يمكن حجب تيك توك في مصر؟
قال محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا، إن الجهات المعنية تقوم بمراجعة الوضع الحالي لتطبيق “تيك توك” بناءً على المستجدات والتحديثات الأخيرة، وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في البث المباشر والربح من المنصة، حيث يحصل الأشخاص على أموال من خلالها بطرق متعددة دون خضوعهم لأي رقابة مالية.
وأوضح الحارثي أن هذه المسألة بحاجة إلى تنظيم، مضيفًا أن المحتوى الذي يتم تقديمه من خلال خدمة البث المباشر يجب أن يخضع لضوابط ومعايير واضحة، حيث ينبغي أن يكون هناك رقابة على المحتوى لضمان توافقه مع الأخلاقيات وثقافة المجتمع.
مقال مقترح: أزمة زواج القاصرات تتطلب تشريعًا قويًا لحماية حقوق الأطفال وفقًا لمنظمة نجدة الطفل
وأكد على أهمية قيام الجهات المعنية بمراجعة هذه المسألة بشكل عاجل، نظرًا لرفض المجتمع بشكل كبير لما يحدث على “تيك توك” من محتوى يزداد سوءًا مع مرور الوقت، بما يتعارض مع القيم والمعايير.
وأشار الحارثي أيضًا إلى ضرورة أن يكون أي شخص يعمل في صناعة المحتوى مسجلاً في الوحدة الخاصة بوزارة المالية، وذلك لخضوعه للرقابة المالية والالتزامات الضريبية، وهو أمر غير متوفر حاليًا للمؤثرين على “تيك توك”.
وأضاف أنه من الممكن حجب خدمة البث المباشر أو على الأقل وضع بيانات تعريفية أساسية في سجل مخصص، وذلك لتوفير خدمة البث بشكل قانوني وفقًا لما تقرره الدولة، كما هو الحال في منصات مثل “فيسبوك” التي تطلب بيانات السجل التجاري للإعلان عبر المنصة.
من جانبه، قال محمد مغربي، الخبير التقني، لـ”نبأ العرب”، إن حجب منصة تيك توك في مصر أمر ممكن وبسيط من الناحية التقنية، مشيرًا إلى أن أي دولة لها الحق في إيقاف أي تطبيق داخل حدودها إذا خالف المعايير الأخلاقية أو الأمنية أو القومية التي تحددها.
وأضاف مغربي، أن هناك دولًا مثل الإمارات تمنع عمل بعض التطبيقات داخلها، ولا تعمل إلا باستخدام برامج الـ “VPN”، وأن مصر يمكنها اتخاذ إجراءات مماثلة إذا رأت أن المحتوى المقدم يخالف معاييرها.
وحول الفئات التي قد تتأثر بقرار حجب المنصة، أشار مغربي إلى أن الضرر سيكون على صناع المحتوى، موضحًا أن التأثير العام سيكون إيجابيًا خاصة في ظل انتشار محتوى غير هادف وغير أخلاقي على تيك توك.
وتابع أن المحتوى الهادف سيجد طريقه دائمًا للجمهور، سواء على يوتيوب أو إنستجرام أو غيرها من المنصات، مثلما يفعل صناع محتوى معروفون.
وأضاف مغربي أن الإجراء الحالي في مصر لا يستهدف التطبيق نفسه، بل صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى غير لائق، موضحًا أن هذه السياسة يمكن أن تُفعل على أي منصة أخرى إذا تم نشر محتوى مخالف عليها.
وعن مصطلح توفيق الأوضاع، أوضح مغربي أنه لا يوجد من الناحية التكنولوجية شيء بهذا المسمى فيما يخص المحتوى، لأن سياسة “تيك توك” قائمة على حرية النشر، وهو ما يجعل فرض رقابة شاملة على المحتوى أمرًا غير موجود على المنصة.