كيف يتوافق القانون المصري للتعاقدات العامة مع سياسات بنك البريكس وأفضل الممارسات العالمية؟
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظي بإشادة دولية من تقرير بنك التنمية الجديد لدول البريكس، حيث أوضح التقرير أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع سياسات وأفضل الممارسات العالمية، كما أن الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة يمكن تطبيقها في المشروعات التنموية الممولة من البنك.
مواضيع مشابهة: قصف سوروكا يكشف ازدواجية الرواية الإسرائيلية حول مستشفيات غزة من خلال مؤثرين إسرائيليين
وأوضح كجوك أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تعقد اليوم وغدًا بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأشار كجوك إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين لتحسين بيئة الاستثمار، واهتمامها الكبير بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أنه سيتم قريبًا الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين، موضحًا أن الوزارة تعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة.
وأشار كجوك إلى التزام الوزارة بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبني منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.
ممكن يعجبك: رئيس مجلس النواب يؤكد على العلاقات التاريخية العميقة بين مصر وصربيا
قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، وسنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، حيث تعكف الهيئة حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.