قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أسعار الغاز الطبيعي الموردة للمصانع لم تشهد أي زيادات حتى الآن، مؤكدًا أن المصانع تواصل العمل وفق الأسعار الحالية دون تغيير، وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن مصانع قطاع مواد البناء لم تتلق أي إخطارات رسمية من الحكومة بشأن تعديل أسعار الغاز، حيث يسير العمل داخل المصانع بشكل طبيعي خلال شهر أغسطس الجاري دون تطبيق أي زيادات جديدة في الأسعار.
شوف كمان: الإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي.. نقاشات التخطيط وأهميتها للمستقبل
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري، وفي أبريل الماضي قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تثبيت سعر المازوت المورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز تموين السيارات، بينما رفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين.
وتُعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الوقود خلال عام 2025، بعد آخر تعديل جرى في أكتوبر الماضي، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة كل 3 أشهر منذ عام 2019، بعد تحرير تدريجي للدعم عن المنتجات البترولية، ومن المفترض أن تراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر، إلا أن لجنة التسعير قررت في أبريل الماضي تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، أي في أكتوبر المقبل.
مقال مقترح: أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم مع انخفاض البلطي
وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.