وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يتضمن هذا القانون مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين تنظيم سوق الإيجارات في مصر.
من نفس التصنيف: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر في مشاجرة دموية بسوهاج
تحديد مناطق الإيجار القديم.
وفقًا للمادة الثالثة من القانون، يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتكون هذه اللجان مسؤولة عن تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار المعايير والضوابط التالية:
اقرأ كمان: أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة في شرق القاهرة حسب توقعات الأرصاد الجوية
1- الموقع الجغرافي، والذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في ذات المنطقة، حيث يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتكمل هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، مع إمكانية مد فترة العمل لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في كل محافظة.