قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الحالي في سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 1.5 و2% لا يكفي لخفض أسعار السلع المستوردة في السوق، حيث تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 2% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع لكل دولار في بنكي الأهلي ومصر، وذلك بدعم من وفرة موارد النقد الأجنبي.
مقال مقترح: سعر الذهب في مصر يشهد تراجعًا مفاجئًا خلال التعاملات المسائية اليوم
وأضاف بشاي، في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن الشعور بانخفاض الأسعار لن يتحقق إلا إذا وصل سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 44 و45 جنيهًا، مقارنة بذروته السابقة التي بلغ فيها 51 جنيهًا، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 10 إلى 12%، موضحًا أن هناك شرطًا ثانيًا لحدوث تأثير فعلي على الأسعار، وهو استمرار هذا الانخفاض لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، حتى يتمكن المستورد من إتمام دورته الاستيرادية واستيراد بضائع وتسعيرها وفق سعر صرف مستقر عند 44 جنيهًا، ما يتيح انعكاس التراجع على السلع والمستهلك النهائي.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب ينخفض اليوم في مصر مع بدء تعاملات الاثنين
وأشار بشاي إلى أن التذبذب في سعر الدولار والتسعير بناءً عليه يربك السوق ويخلق حالة من البلبلة، حيث يصعب على التاجر أو المستورد تسعير منتجاته بثبات في ظل هذا التقلب، موضحًا أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض بشكل حقيقي ومستقر في ظل تغيرات يومية في سعر الصرف، وتابع قائلاً: “إذا استقر الدولار فعلاً عند 44 جنيهًا لمدة 3 أو 4 أشهر، ستبدأ الأسعار في الانخفاض، سواء للأجهزة الكهربائية أو السلع الغذائية، لأن المصانع تعتمد على المواد الخام المستوردة، كما أن زيادة المنافسة ستدفع الجميع لخفض الأسعار، ولن يتمكن أحد من البيع بسعر مرتفع وسط سوق يتجه للانخفاض.”
وأضاف أن تأثير ارتفاع الدولار لا يظهر على الفور، موضحًا أن الأسعار قد تشهد زيادات فقط إذا ارتفع سعر الدولار إلى مستويات 55 أو 56 جنيهًا، أو في حال حدوث زيادات عالمية في أسعار المواد الخام، أو استمرار صعوبة توفير الدولار من قبل البنوك للمستوردين.
وأشار بشاي إلى أنه يعقد اليوم اجتماع بين وزير التموين وعدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الشعب واللجان وسلاسل التوزيع، لبحث آليات خفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد الأسبوع الماضي على ضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في الأسعار.
وكان مدبولي قد صرّح، خلال مؤتمر صحفي مع المصنعين والتجار بمدينة العلمين، بأن مصر تجاوزت أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية، وأن المرحلة الحالية يجب أن تشهد تحسنًا ملموسًا في الأسعار للمواطنين.