استعادة وحدتك السكنية بعد انتهاء عقد الإيجار القديم.. خطوات هامة للإخلاء الإجباري غير القابل للطعن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتعين على المستأجر دفع 250 جنيها بشكل مؤقت حتى انتهاء عمل لجان حصر المناطق وتصنيفها، وسيتم سداد باقي المستحقات بأثر رجعي بناءً على التصنيف النهائي للمنطقة.

مقال له علاقة: صافرات الإنذار تنطلق في الأغوار تحذيرًا من تسلل مسيرة جديدة

آلية خروج المستأجرين

قال الدكتور محمد الجندي، المحامي، إن المدة المحددة لخروج المستأجرين من الوحدات السكنية والتجارية أصبحت إجبارية منذ اليوم الأول لتطبيق القانون، حيث ستنتهي العقود السكنية بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد 5 سنوات، وأضاف في تصريحات خاصة لـ “نبأ العرب” أن خروج المستأجرين سيكون بناءً على أمر من قاضي الأمور الوقتية أو القضاء المستعجل، موضحًا أن القرار الذي يصدر بهذا الشأن غير قابل للطعن وينفذ فور صدوره.

وأشار الجندي إلى أن طلب خروج المستأجر من الوحدة يتم من قبل المالك الأصلي أو أي من ورثته، ولا يُقبل أي إشكال لوقف تنفيذ خروج المستأجر بعد المدة المحددة، ومن جانبه، قال المحامي عمرو عبدالسلام إن مالك الوحدة المستأجرة يجب أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة، لاستصدار أمر بخروج المستأجر من الوحدة، كما طلب الالتزام بالتعهدات الخاصة بتوفير بديل يستوعب جميع المستأجرين الحاليين بعد انتهاء المدة المحددة، على أن تتناسب الوحدات الجديدة مع دخل المستأجرين وقت توفيرها.

تابع عبدالسلام أن المستأجر سيدفع في الشهر التالي لبدء سريان القانون نحو 250 جنيها مؤقتًا لحين انتهاء عمل لجان التصنيف، وأكد أن هناك زيادة سنوية منتظمة ستطبق بنسبة 15% سنويًا على القيمة الجديدة سواء السكنية أو غير السكنية طوال فترة الانتقال البالغة 5 أو 7 سنوات.

موعد إخلاء وحدات

وأفادت مصادر برلمانية مطلعة أن قانون الإيجار القديم سيطبق فورًا بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، وأكدت المصادر في تصريح لـ “نبأ العرب” أن جميع مستأجري الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية سيدفعون 250 جنيهًا كقيمة للأجرة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وبعد انتهاء عمل اللجان المختصة في تحديد قيمة الأجرة الفعلية حسب الموقع، سيتم تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة اعتبارًا من شهر ديسمبر.

من نفس التصنيف: توجيهات رئاسية لتحسين خدمات الكهرباء في المحافظات لتعزيز الكفاءة والراحة

وأوضحت المصادر أنه وفقًا للقانون سيتم إخلاء الوحدات الإدارية والتجارية في مارس 2030، بينما سيتم إخلاء الوحدات السكنية في 2032 بعد انقضاء مدة الـ7 سنوات، مؤكدة أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين من مستأجري الإيجار القديم.