أعلن محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عدد المصريين المؤمن عليهم بالخارج قد وصل إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية يوليو 2025، مشيرًا إلى أن الوثيقة شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال شهر يوليو بنسبة زيادة بلغت 20%، وذلك بعد زيادة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، مما يعكس تنامي الوعي بأهميتها في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم خارج الوطن، وقد بلغ عدد حالات التعويضات 120 حالة بإجمالي تعويضات مدفوعة قدرها 10 ملايين جنيه.
من نفس التصنيف: سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع واحد
جاء ذلك في بيان تم إرساله اليوم، خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، حيث افتتح المؤتمر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة وزراء وممثلين عن مؤسسات الدولة وعدد من رموز الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.
شهدت الهيئة في عام 2023 إطلاق أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، حيث توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، مما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، ويمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص لذلك.
استعرض فريد خلال كلمته دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، حيث أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، مما يعزز من ارتباطهم بالوطن ويفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.
أكد أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أشار رئيس الهيئة إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية، مما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، مما يضمن استفادة المصريين في الخارج من الفرص الاستثمارية في بلدهم الأم.
لفت فريد إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية هو المستهدف الرئيسي لرقمنة التعاملات، مؤكدًا أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار الهيئة للقرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية بالقطاع المالي غير المصرفي، والقرار رقم 1005 لسنة 2013 بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
أضاف فريد أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
اقرأ كمان: الرقابة المالية تجدد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لتحفيز النمو الاقتصادي
أكد على أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
وأوضح فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج، وأن جهود الهيئة مستمرة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
