قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الحالي في سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 1.5 و2% لا يكفي لخفض أسعار السلع المستوردة في السوق، حيث شهد سعر الدولار تراجعًا مقابل الجنيه بنحو 2% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع لكل دولار، في بنكي الأهلي ومصر، وذلك بدعم وفرة موارد النقد الأجنبي.
اقرأ كمان: سعر الذهب في مصر يرتفع مع بداية التعاملات المسائية اليوم
وأضاف بشاي، في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن الشعور بانخفاض الأسعار لن يتحقق إلا إذا وصل سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 44 و45 جنيهًا، مقارنة بذروته السابقة التي بلغ فيها 51 جنيهًا، وهو ما سيمثل تراجعًا بنحو 10 إلى 12%، موضحًا أن هناك شرطًا ثانيًا لحدوث تأثير فعلي على الأسعار، وهو استمرار هذا الانخفاض لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، حتى يتمكن المستورد من إتمام دورته الاستيرادية واستيراد بضائع وتسعيرها وفق سعر صرف مستقر عند 44 جنيهًا، ما يتيح انعكاس التراجع على السلع والمستهلك النهائي.
مواضيع مشابهة: بلتون تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات لحماية حقوق المساهمين وتقدم شكوى للأعلى للإعلام
وأشار بشاي إلى أن التذبذب في سعر الدولار والتسعير بناءً على ذلك يربك السوق ويخلق حالة من البلبلة، حيث لا يمكن أن تنخفض الأسعار بشكل حقيقي ومستقر في ظل تغيرات يومية في سعر الصرف، مما يصعب على التاجر أو المستورد تسعير منتجاته بثبات في ظل هذا التقلب.
وتابع: “إذا استقر الدولار فعلًا عند 44 جنيهًا لمدة 3 أو 4 أشهر، ستبدأ الأسعار في الانخفاض، سواء للأجهزة الكهربائية أو السلع الغذائية، لأن المصانع تعتمد على المواد الخام المستوردة، كما أن زيادة المنافسة ستدفع الجميع لخفض الأسعار، ولن يتمكن أحد من البيع بسعر مرتفع وسط سوق يتجه للانخفاض”.
وأضاف أن تأثير ارتفاع الدولار لا يظهر على الفور، موضحًا أن الأسعار قد تشهد زيادات فقط إذا ارتفع سعر الدولار إلى مستويات 55 أو 56 جنيهًا، أو في حال حدوث زيادات عالمية في أسعار المواد الخام، أو استمرار صعوبة توفير الدولار من قبل البنوك للمستوردين.
وأشار بشاي إلى أن هناك اجتماعًا يعقد اليوم بين وزير التموين وعدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء الشعب واللجان وسلاسل التوزيع، لبحث آليات خفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد الأسبوع الماضي على ضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في الأسعار.
وكان مدبولي قد صرّح، خلال مؤتمر صحفي مع المصنعين والتجار بمدينة العلمين، بأن مصر تجاوزت أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية، وأن المرحلة الحالية يجب أن تشهد تحسنًا ملموسًا في الأسعار للمواطنين.