أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث ينص القانون على أن جميع مستأجري الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية سيتوجب عليهم دفع 250 جنيهًا كقيمة للأجرة خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وبعد انتهاء اللجان المختصة بتحديد قيمة الأجرة الفعلية وفقًا لموقع الوحدة، سيتم تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة بداية من شهر ديسمبر، على أن يتم إخلاء الوحدات الإدارية والتجارية في مارس 2030، بينما سيكون إخلاء الوحدات السكنية في 2032 بعد انقضاء مدة الـ7 سنوات.

مقال له علاقة: مأساة في الشرقية بعد خلاف على الأجر.. مقتل سيدة على يد جارتها وتفاصيل الحادث المروعة
وأكدت مصادر لنبأ العرب أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين من مستأجري الإيجار القديم، حيث تعمل وزارة الإسكان على عدة محاور لتوفير هذه الوحدات خلال فترة الـ7 سنوات، نستعرضها كما يلي:
وفقًا لتصريحات مسؤولي وزارة الإسكان، فإن الوزارة تتعامل مع ملف الإيجار القديم عبر 3 محاور رئيسية للإسكان البديل للساكنين في إيجار القديم بعد انتهاء العقد، الخيار الأول يتمثل في إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة، والثاني هو الإيجار التمليكي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، والثالث هو الشقق بنظام التمويل العقاري، كما توفر وزارة الإسكان شققًا لمحدودي الدخل، وأخرى بتشطيبات فاخرة ومتوسطة وفوق المتوسطة، حتى تتناسب مع الحالة الاجتماعية لكل الأسر.
وأكد مصدر مسؤول أنه بالتعاون مع المحافظات، تم رصد ما يقرب من 240 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة، حيث يوجد عدد كبير من الشقق في العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات ضمن مشروع ديارنا، كما تتوفر شقق في محافظة الإسماعيلية الجديدة، وشقق بمشروع “أهالينا” بجسر السويس في القاهرة، وشقق بمشاريع “بشائر الخير” 2 و3 و5 بالإسكندرية.
مقال له علاقة: تنفيذ 85 ألف حكم قضائي وضبط 318 قضية مخدرات في يوم واحد
وكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني قد أعلن أن وزارة الإسكان رصدت أراضي تتجاوز مساحتها 2200 فدان تصلح لإنشاء وحدات سكنية بديلة، بعد الحصر المدقق وتوافر الشروط اللازمة، وأكد أنه في حال الحاجة إلى أعداد إضافية من الوحدات، سيتم البناء على أراضي المدن الجديدة أو تلك التي حددتها وزارة التنمية المحلية.
اقرأ أيضاً: