واشنطن- (أب).

شوف كمان: أطفال غزة يعانون من الجوع والموت أمام أعين الأطباء حسب تقرير الأونروا
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على كل من الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي، حيث يسعى لوقف تمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وتأتي هذه الضغوط في وقت يحاول فيه دفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلا أن النفط الروسي الرخيص يحقق فوائد كبيرة لشركات التكرير الهندية والصينية، مما يجعلها غير مستعدة للتخلي عنه.
تُعتبر الهند والصين وتركيا من أكبر مستوردي النفط الروسي الذي كان يُصدّر سابقًا إلى الاتحاد الأوروبي، وقرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة معظم النفط الروسي المنقول بحراً منذ يناير 2023 أدى إلى تحول كبير في تدفقات النفط الخام من أوروبا إلى آسيا، حيث أصبحت الصين المشتري الأول للطاقة الروسية بعد المقاطعة، إذ استوردت ما قيمته حوالي 5ر219 مليار دولار من النفط والغاز والفحم الروسي، تليها الهند بمبلغ 4ر133 مليار دولار، ثم تركيا بمبلغ 3,90 مليار دولار.
شوف كمان: دورة تدريبية من وزارة الصحة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج سرطان الثدي
قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، كانت الهند تستورد كميات قليلة من النفط الروسي، بينما تستورد المجر حاليًا بعض النفط الروسي عبر خط أنابيب، حيث ينتقد الرئيس المجري فيكتور أوربان العقوبات المفروضة على روسيا رغم كون بلاده عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
تعتبر رخص سعر النفط الروسي أحد الأسباب الرئيسية للإقبال عليه، حيث أن سعره أقل من سعر خام برنت القياسي، مما يسمح لمصافي التكرير بتحسين هوامش أرباحها من خلال تحويل النفط الخام إلى منتجات قابلة للاستخدام مثل وقود الديزل.
وفقًا لتقديرات كلية كييف للاقتصاد، حققت روسيا 6ر12 مليار دولار من مبيعات النفط في يونيو، وتواصل روسيا تحقيق أرباح ضخمة رغم محاولات مجموعة الدول السبع الكبرى للحد من حصتها من خلال فرض سقف لسعر النفط الروسي في السوق العالمية.
يتم تطبيق هذا السقف من خلال إلزام شركات الشحن والتأمين برفض التعامل مع شحنات النفط التي يتجاوز سعر الخام فيها هذا السقف، ورغم ذلك تمكنت روسيا إلى حد كبير من التهرب من هذا السقف عبر شحن النفط على متن “أسطول ظل” من السفن القديمة باستخدام شركات التأمين والتجارة الموجودة في دول لا تلتزم بالعقوبات الغربية على موسكو.
من المتوقع أن يحقق مصدرو النفط الروس 153 مليار دولار هذا العام وفقًا لكلية كييف.