أظهرت بيانات مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز تحسنًا طفيفًا في أداء القطاع الخاص بمصر، حيث اقترب من نقطة النمو خلال شهر يوليو، إذ ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 48.8 نقطة في يونيو إلى 49.5 نقطة في يوليو، ولكنه لا يزال دون مستوى الـ 50 نقطة المحايد للشهر الخامس على التوالي، ويعتبر مستوى الـ 50 نقطة هو الفاصل بين الانكماش والنمو، فإذا تراجع المؤشر تحت هذا المستوى، فإنه يشير إلى انكماش الأداء، بينما إذا تجاوز الـ 50 نقطة، فإنه يدل على النمو.
مواضيع مشابهة: مسؤول أمريكي يكشف عن قصف فوردو الإيرانية بـ 12 قنبلة خارقة للتحصينات
وأفادت الشركات بانكماشات أقل حدة في كل من النشاط والطلبات الجديدة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات، كما قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجعت حدة التخفيضات في المشتريات، ورغم تسارع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في يوليو، إلا أنها ظلت أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار عدد قليل من السلع الرئيسية، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة ظل هامشيًا.
مواضيع مشابهة: مجدي الجلاد ينتقد حفل محمد رمضان ويشبهه بليلة تأثرت فيها أم كلثوم والعندليب وفيروز
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMITM) في مصر، التابع لـ S&P Global، هو مؤشر مركب تم إعداده لتقديم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.