وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، هذه التعديلات تركز على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها من قبل، وكذلك الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود من له حق البقاء فيها.
من نفس التصنيف: أحمد آدم يكشف عن المتسببين في حملة تشويهه بعد منشور مش لاقي شغل
تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة (المادة الثانية مكررًا)، التي تنص على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، حسب الحالة، بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر فور انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار، وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض حال ثبوته.
مقال له علاقة: حادث مروع على كوبري أم كلثوم بالإسماعيلية يسفر عن إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة
بداية العمل بالقانون الجديد ستكون وفقًا للمادة الثانية من القرار الجمهوري، حيث سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كأحد قوانينها السارية، وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ الإثنين 4 أغسطس 2025، وبالتالي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.
