تقدم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان حول آثار اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية.
اقرأ كمان: احتفال مميز في قرية “كفتة” بانتقال لاعب إنبي.. مشاهد مؤثرة وممر شرفي مع تورتة رائعة (صور)
وأشار النائب إلى أن اللائحة الجديدة، التي بدأ العمل بها هذا الأسبوع، ترفع تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية، في خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة.
اقرأ كمان: حرارة الطقس تؤثر على زيارة حدائق أسوان في رابع أيام العيد مع صور توثق الأجواء
وأضاف البياضي أن “اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن تُخفض إلى 25%، واليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة بالكامل في مستشفيات الصحة النفسية، دون إعلان أو شفافية”، معتبرًا أن ما يحدث هو تآكل تدريجي لحق العلاج المجاني الذي نص عليه الدستور في المادة 18.
وتساءل البياضي: “هل من المنطقي أن نُحمّل أسرة المريض النفسي تكلفة الحجز الإجباري المفروض لحمايته وحماية المجتمع؟ وهل تدرك الوزارة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات الأشد هشاشة؟”
وأكد النائب أن القرار يُعد حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن كلفة انهيار الخدمات العامة، حتى في أكثر لحظات ضعفه واحتياجه للرعاية، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية بل مسؤولية مجتمعية ودستورية.
واختتم النائب سؤاله بمطالبته لوزير الصحة بتوضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في إصدار هذه اللائحة، وإعلان موقف الوزارة من العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية، والتراجع الفوري عن تطبيق القرار على حالات الحجز الإجباري على الأقل.