إطلاق ضوابط جديدة لإنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري للمرة الأولى
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، ويعتبر هذا التنظيم الجديد خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية مشتركة في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تقدمها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية مرخصة لترويج وتغطية الاكتتابات، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الابتكار في المنتجات الاستثمارية بتكاليف معقولة تلبي احتياجات جميع المتعاملين، مما يعزز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
شوف كمان: إي إف جي القابضة توافق على إعادة هيكلة فاليو لتعزيز فرص التداول
كما تسعى الهيئة لوضع إطار قانوني شامل ينظم عمل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، ويتطلب ذلك تعديل أوضاع المنصات الحالية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية للتعرف على متطلبات عرض مشاريعهم للمستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة.
مقال له علاقة: سعر الذهب في مصر يتراجع 145 جنيها في التعاملات المسائية اليوم
نتيجة لذلك، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تعمل على بيع حصص عقارية عبر الإنترنت بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها، وذلك وفقاً لما ورد في البيان.
وقد نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بأنها نموذج عمل رقمي يعتمد على استخدام التكنولوجيا لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارية أو استردادها، مع عرض البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء هذه المعاملات.
وأكدت الهيئة أنه سيتم توفير كافة الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم، والإعلان عن تسعيرها بشكل دوري وفقاً للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة، مع الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة، كما سيتم حفظ جميع العقود ووثائق الاستثمار إلكترونياً لدى الجهات المعتمدة من الهيئة.
كما وضعت الهيئة قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص، حيث يتعين على المنصة تسجيل الراغبين في الاستثمار بعد التأكد من توافر شروط التسجيل، وأحد أهم هذه الشروط هو اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة، والذي يتضمن الاطلاع على مواد تعريفية وتعليمية حول الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر المرتبطة بها.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة التزام المنصة بتوفير قنوات دفع رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى فتح الحسابات اللازمة وفقاً لآلية العمل المحددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، كما يجب تسجيل صندوق الاستثمار العقاري على المنصة بعد الحصول على الترخيص من الهيئة، ويتم الاكتتاب والاسترداد وفقاً لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة، تتضمن الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب في كل إصدار، إلى جانب الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق.
ولإتاحة سبل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات، ألزم القرار المنصة بتوفير قنوات اتصال دائمة للرد على استفسارات المسجلين، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات تتلقاها المنصة، وإمساك سجل بالشكاوى الواردة ونتائج دراستها، وإرسال تقرير ربع سنوي إلى الهيئة حول هذه الشكاوى.
كما أوجب القرار على المنصة الإفصاح عن المعلومات الهامة التي يجب الاطلاع عليها قبل التسجيل، مثل شروط التسجيل، وبيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى، ومخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال، بالإضافة إلى توفير إفصاحات للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم، مثل مذكرة المعلومات المختصرة المعتمدة من الهيئة، والقوائم المالية للصندوق.
كما يجب الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع مستهدف، بما في ذلك القيمة العادلة للأصول وفقاً لتقرير تقييم من خبراء تقييم عقاري معتمدين، وبيان القيمة الشرائية، وأي أحكام قضائية تؤثر على الوضع القانوني للعقارات المستثمر فيها، مع تحديث موقف أي مخالفات للسياسة الاستثمارية.
ونص القرار على ضرورة توفير نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني تفصيلي للمكتتب يؤكد نجاح عملية التحويل، وذلك لتسهيل عملية الاكتتاب عن بعد بطريقة آمنة.