أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم تبدأ بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نظم العمل الخاصة بالحصر وقواعد تشكيل اللجان، مع مراعاة كافة القواعد الدستورية المعمول بها.
من نفس التصنيف: 5 أحزاب سياسية تتحد لحماية أسوان من خطر المخدرات
وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن كل محافظ سيتولى إصدار قرار بتشكيل لجان تتخصص في تصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات: “مميزة”، و”متوسطة”، و”اقتصادية”، وذلك وفقًا للمعايير المحددة في القانون، حيث ستكون مدة عمل هذه اللجان ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مشددًا على أن هذه الفترة كافية نظرًا لأن العمل لن يبدأ من الصفر
كما أوضح الوزير أن نتائج هذه اللجان ستعتمد من المحافظ المختص، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية، بالتزامن مع إطلاق وزارة الإسكان، بالتعاون مع الجهات المعنية، منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون، حيث ستُفحص هذه الطلبات بعناية بعد تقديم المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أنه تسهيلًا على المواطنين الذين يجدون صعوبة في استخدام المنصة؛ سيتم توفير نماذج الطلبات في جميع مكاتب البريد، مؤكدًا أن البت في الطلبات سيتم وفق معايير واضحة، وسيكون هناك أكثر من مستوى للسكن البديل (المميز، والمتوسط، والاقتصادي)، من خلال أنظمة تشمل الإيجار، والإيجار التمليكي، والتمليك الكامل.
مقال له علاقة: اكتشف خدمات البنك الأهلي والتطبيقات الإلكترونية المميزة مثل POS والموبايل البنكي التي تعمل بكفاءة عالية
كما أوضح وزير الشئون النيابية أن الأسعار التي سيتم تطبيقها ضمن هذا البرنامج لن تتطابق بالضرورة مع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، سواء من حيث القيم أو الفئات العمرية أو مدد التعاقد، مشددًا على أن الضمان سيكون في الوحدة السكنية نفسها وليس في الشخص أو عمره.