أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن تعديل قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق إصلاح تدريجي عادل دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن والأسر غير القادرة، وشدد على أن القانون يضمن توفير سكن بديل مناسب لهؤلاء المستأجرين قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.
من نفس التصنيف: وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة قادمة في المرحلة المقبلة
وأضاف فوزي خلال مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز” يوم الأربعاء، أن القانون الجديد، الذي يحمل رقم 164 لعام 2025، يتكون من 10 مواد، ويسعى إلى إعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى طبيعتها المؤقتة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالعقارات المغلقة ونقص الصيانة.
وذكر أن آليات القانون تتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، حيث تبدأ من 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، وأوضح أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات لانتقال آمن للمتأثرين بالقانون.
مقال له علاقة: شريف عامر يكشف رأيه في حوار زاهي حواس مع أبرز مذيع أمريكي
وأشار إلى أن تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم من خلال تقديم استمارات إلكترونية تحتوي على معايير محددة، مع توفير النماذج في مكاتب البريد لتسهيل الأمر على المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات عبر لجان متخصصة سيصدر المحافظون قرارات بتشكيلها، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأكد أن الحكومة لديها القدرة الكافية على توفير الوحدات السكنية المطلوبة، مشددًا على أن الهدف الأساسي للقانون ليس الإخلاء، بل تحقيق العدالة التدريجية للملاك والمستأجرين على حد سواء.