أشارت مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025، الذي بدأ تنفيذه مؤخرًا، يتضمن زيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900%، مما يثير القلق حول تأثير هذا القرار على المرضى وأسرهم.
مقال له علاقة: وزيرة التنمية المحلية تتلقى جائزة الإنجاز الوطني 2024 في قمة “مصر للأفضل”
وأوضحت في تصريحاتها أن هذا القرار يعد غير مسؤول، ويزيد من معاناة المرضى في وقت يتعرض فيه المواطنون لضغوط اقتصادية كبيرة، حيث تتجاهل الحكومة الاحتياجات الخاصة للمرضى النفسيين ومرضى الإدمان، الذين هم في حاجة ماسة للدعم والرعاية، وليس إلى مزيد من الأعباء المالية التي تعيق حياتهم.
وأفادت بأن أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية ارتفعت لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا يوميًا، مما يعني تكاليف شهرية تتراوح بين 4500 و16500 جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي قد تصل إلى 200 جنيه، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تشمل الإقامة فقط، بينما تظل الخدمات الطبية والعلاجية مرتفعة بشكل كبير.
من نفس التصنيف: اكتشاف مقابر من العصور اليونانية والرومانية في 8 ساعات.. تفاصيل حادث “إقليمي المنوفية” ونتائج الضحايا
وأكدت أن هذه الأرقام تفوق قدرة العديد من الأسر المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما قد يؤدي إلى عزوف المرضى عن تلقي العلاج، حيث أن الأسر الفقيرة تكافح لتأمين قوت يومها، وبالتالي فإن المرضى النفسيين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة سيجدون أنفسهم مضطرين للتخلي عن العلاج والعيش مع معاناتهم.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى زيادة معدلات الإدمان، حيث يحتاج مرضى الإدمان إلى متابعة مستمرة، وإذا غابت هذه المتابعة ستتدهور حالاتهم، مما يزيد من أعداد المدمنين. كما تساءلت عن احتمال تصاعد معدلات الانتحار بين المرضى النفسيين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، مما قد يدفعهم إلى اليأس والإحباط، وبالتالي تدهور حالاتهم النفسية بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
وتساءلت لماذا لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار هذه التداعيات الخطيرة، واكتفت برفع الأسعار دون دراسة دقيقة للآثار الاجتماعية والنفسية على المرضى وأسرهم؟
اقرأ أيضًا: