أصدرت النيابة العامة في مدينة الشيخ زايد قرارًا بتغريم الفنان أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، وذلك بناءً على بلاغ من طليقته الإعلامية مها الصغير التي اتهمته بالتعدي عليها، وقد اعتبرت النيابة أن الواقعة جنحة بسيطة لا تتطلب إحالتها للمحاكمة، لذا اكتفت بقرار الغرامة المباشرة دون الحاجة إلى إجراءات قضائية موسعة.
اقرأ كمان: إطلاق نار يستهدف رجال الإطفاء أثناء جهودهم لإخماد حريق في ولاية آيداهو الأمريكية
يوضح “نبأ العرب” في السطور التالية الإطار القانوني الذي يحكم هذا النوع من القرارات، وكيف يمكن للنيابة العامة اتخاذه دون الرجوع إلى القضاء، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
مقال مقترح: وزير التعليم يبرز تشابه مدارسنا مع مدارس الأقاليم اليابانية وكيف يمكن تحسين التعليم لدينا
وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وتحديدًا المواد من 323 إلى 330، ينص القانون على أنه لا يُلزم النيابة العامة بإحالة كافة القضايا إلى المحكمة، حيث يُتيح لها القانون إصدار أمر جنائي بالغرامة مباشرة في الجنح البسيطة، بشرط أن تكون الواقعة واضحة والأدلة قائمة، وألا تتطلب عقوبة أشد من الغرامة.
أما المادة 324، فتشير إلى أنه إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة واضحة ولا تستوجب الحبس، يمكنها إصدار أمر جنائي بالغرامة بنفسها.
حالات إصدار الأمر الجنائي تشمل قضايا يمكن اعتبارها بسيطة في طبيعتها، مثل السب اللفظي البسيط، والمشاجرات الكلامية دون إصابات، أو الإزعاج العام، وبعض مخالفات المرور.
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء عن المحاكم، وتسريع الفصل في القضايا البسيطة، وتحقيق الردع دون الحاجة إلى محاكمات موسعة.
ماذا يحدث إذا لم يُسدّد المتهم الغرامة؟ في حال عدم التزام المتهم بدفع الغرامة، تعتبر الغرامة دينًا واجب الأداء، وتلجأ النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الحجز على الممتلكات، أو تنفيذ عقوبة الحبس البديل وفقًا لنصوص القانون.