أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتجديد تكليف محمد فريد صالح للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من اليوم الخميس، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة في قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

من نفس التصنيف: وزير المالية يكشف تفاصيل زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة ويضع حدًا للجدل
وبحسب البيان الصادر اليوم، كان قد تم تكليف محمد فريد للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 7 أغسطس 2024، وذلك وفقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024.
من نفس التصنيف: جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف معرض عودة للتراث لتعزيز الثقافة والفنون
وأضاف البيان أن محمد فريد يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى رئاسته لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
ويشغل محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC، التي تُعتبر أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء، كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية Africa GFANZ.
ماذا نعرف عن محمد فريد؟
تولى محمد فريد رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم تجديد تكليفه لفترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وخلال تلك الفترة تولى عدة مناصب دولية، منها رئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوية بالانتخاب، وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022.
كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس 2022، ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى 2021، بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022، وقبل تعيينه رئيسًا للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC، الرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر.
وشغل فريد، في الفترة من 2013 إلى 2016، منصب مستشار لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضوًا في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في الفترة من 2010 إلى 2011.
وعمل أيضًا محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).